كتبت: إسراء الشامي
قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار جديد إلى مجلس الأمن الدولي، حيث تطلب من المجلس تفويض قوة دولية واسعة الصلاحيات لإدارة الأمن في قطاع غزة حتى نهاية عام 2027. ويُعتبر هذا التحول خطوة كبيرة في السياسة الأمريكية تجاه الأمم المتحدة ودورها في النزاعات الشرق أوسطي.
التفويض الأمريكي وأهدافه
تعتبر الإدارة الأمريكية أن هذا التفويض ضروري لتنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة، والتي تم الإعلان عنها خلال قمة شرم الشيخ في 13 أكتوبر الماضي. شهدت القمة حضور أكثر من 20 دولة، مما يعكس الزخم الدولي حول القضية.
استشارة الأطراف الفاعلة
أوضحت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أن مشروع القرار تم إعداده بالتشاور مع عدة دول، منها مصر وقطر والسعودية وتركيا والإمارات. وأكدت البعثة أن الهدف من هذا المشروع هو “إطلاق قوة الاستقرار الدولية في غزة” بهدف خلق ظروف تؤدي إلى “مستقبل آمن ومستقر ومزدهر للفلسطينيين، خالٍ من حماس”.
طبيعة القوة الدولية
تشير وثيقة مسربة وصفت بأنها “حساسة وغير سرية” إلى أن القوة الدولية ستكون تنفيذية بدلاً من أن تكون قوة لحفظ السلام. من المقرر أن تبدأ القوات الأولى من هذه القوة في الانتشار في يناير المقبل، وستستمر مهمتها لمدة عامين على الأقل مع إمكانية التمديد حتى بعد 2027.
ردود الفعل الإسرائيلية
رغم التحفظات الإسرائيلية على تدخل الأمم المتحدة، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن تل أبيب “تدرك حاجة واشنطن لهذا التفويض”. يأتي ذلك لضمان مشاركة الدول التي تشترط الحصول على غطاء أممي قبل إرسال قواتها. وفي هذا السياق، قال روبرت ساتلوف، المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، إن “الدول التي ترغب الولايات المتحدة في إشراكها تحتاج إلى تفويض من مجلس الأمن لتبرير مشاركتها”.
الانتقادات الموجهة للخطوة الأمريكية
على الجانب الآخر، وصفت آن بايفسكي، رئيسة مؤسسة “صوت حقوق الإنسان”، الخطوة الأمريكية بأنها “تراجع كامل عن السياسة الأمريكية التقليدية تجاه الأمم المتحدة والقضية العربية”. وأشارت إلى أن القرار “يسلم نفوذاً هائلاً للمنظمة الدولية التي أثبتت انحيازها”. كما اعتبرت أن المشروع الأمريكي “يغفل تأكيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، مما يعد خطرًا على فرص تحقيق السلام الفعلي.
مشروع القرار الروسي
في إطار موازٍ، قدمت روسيا مشروع قرار بديل يعتمد مقاربة مختلفة تمامًا، حيث يدعو المشروع الروسي إلى التركيز على “القانون الدولي والمساعدات الإنسانية” دون أن يتضمن أي بنود خاصة بنزع سلاح الفصائل أو إدارة انتقالية بقيادة دولية.
التوقعات المستقبلية
من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مفاوضات مكثفة بين الدول الأعضاء قبل التصويت على المشروع الأمريكي. وتبرز المؤشرات على معركة دبلوماسية قد تعمق الانقسام داخل مجلس الأمن بين واشنطن وموسكو، مما يعكس خلفية الصعوبات المستمرة في معالجة النزاع في الشرق الأوسط.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
