كتبت: إسراء الشامي
تواجه شركة برمجة إلكترونية عالمية تحديات جسيمة جراء قيام خمسة شباب من محافظة الشرقية بإنشاء وإدارة منصة لبث برامج ضارة. الاتهامات التي وجهت لهم تسببت في خسائر مالية تقدر بنحو 610 آلاف دولار خلال عام واحد فقط.
تفاصيل القضية وأطرافها المعنية
تنظر المحكمة الاقتصادية بالمنصورة القضية رقم 10805 لسنة 2024 حصر وارد اقتصادية، والمتعلقة بخمسة شباب تتراوح أعمارهم بين 24 و26 عاماً. المتهمون هم: أبانوب ن ج خ، 27 عاماً، بكالوريوس تجارة، وبيتر ك ي ع، وكريم ع ع، ومحمد ج س، وميرنا س ا س. جميعهم مقيمون في محافظة الشرقية.
نُسب إليهم اتهام بإنشاء وتشغيل منصات إلكترونية احتيالية، من خلالها شنوا هجمات تصيد إلكتروني استهدفت أنظمة Microsoft Office 365، إحدى أكبر منصات البرمجة الإلكترونية في العالم. حيث أفادت التحقيقات بأن المتهمين قاموا بإنشاء وإدارة منصتين هما “caffeine” و”onnx store”.
الأساليب المستخدمة في الاحتيال
كشفت التحقيقات أن المنصتين الإلكترونيين استخدمتا في بيع وتأجير أدوات وتقنيات معلوماتية لمجرمي الإنترنت، حيث كانت المعاملات تتم بالعملات المشفرة. الأدوات التي قدمها المتهمون مكنت عملاءهم من الدخول غير المشروع على الحسابات الخاصة بالآخرين، بما في ذلك اختراق حسابات Microsoft Office 365.
بالإضافة إلى ذلك، تبين أنهم أنشأوا نحو 240 موقعًا احتياليًا، استخدمت في شن هجمات تصيد واسعة النطاق. هذه الأنشطة أدت إلى إعاقة الشبكات المعلوماتية وتقليل كفاءتها بشكل خطير.
الإجراءات القانونية والتحقيقات
استنادًا إلى مذكرة من ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة، بدأت شركة برمجة إلكترونية عالمية عملية اتخاذ إجراءات قانونية ضد أحد المتهمين. ومن ثم، تم إشعار النيابة المصرية عبر مكتب التعاون الدولي. بعد ذلك، كلفت النيابة العامة فريقًا من نيابة الشئون الاقتصادية بالتنسيق مع عدة هيئات، ما أدى إلى ضبط أربعة من المتهمين، بينما فرّ الخامس خارج البلاد.
تطورات القضية أمام المحكمة
عُقدت أربع جلسات أمام المحكمة الاقتصادية بالمنصورة، حيث قدمت النيابة العامة مرافعتها، بينما تقدم دفاع المتهمين الثاني والثالث بمجموعة من الطلبات. أبرز هذه الطلبات كان الاستعلام عن نتيجة التحقيقات في الولايات المتحدة، والترجمة اللازمة للوثائق المقدمة، وتشكيل لجنة فنية لفحص الأجهزة المضبوطة.
استجابت المحكمة لبعض الطلبات، وتم تأجيل النظر في القضية إلى 4 ديسمبر لاستكمال الإجراءات القضائية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
