كتبت: سلمي السقا
اعتمدت الجمعية الوطنية في بنين تعديلات جديدة على دستور البلاد، الذي صدر بتاريخ 11 ديسمبر 1990، وذلك بعد تصويت سري جرى بموافقة 90 صوتًا مقابل 19 صوتًا. وقد تم الكشف عن تفاصيل هذه التعديلات عبر مصادر برلمانية، حيث أشارت إلى أنه تم إدخال 15 مادة جديدة وتعديل 18 مادة أخرى ضمن النص القانوني المعدل.
تمديد الولاية الرئاسية
تُعتبر التعديلات الأكثر أهمية هي تلك المتعلقة بالولاية الرئاسية. فعلى الرغم من أن الولاية الرئاسية سابقًا كانت تُحدد بخمس سنوات، فإن النص الجديد قام بتمديدها إلى سبع سنوات. وتنص المادة المعدلة 42 على أن “رئيس الدولة ينتخب لولاية مدتها سبع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط”. كما تضمنت المادة الجديدة نصاً حاسمًا يمنع أي شخص من تولي منصب رئيس الجمهورية لأكثر من ولايتين طوال حياته.
إنشاء مجلس الشيوخ
تشمل التعديلات أيضًا إنشاء مجلس الشيوخ، حيث ستتولى السلطة التشريعية في البلاد من خلال غرفتين هما الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقد أُدرِجت في المادة 73 نصوصاً تهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية، والتنمية، والدفاع عن الوطن، وضمان الأمن العام والديمقراطية. يُعتبر إنشاء هذا المجلس خطوة هامة نحو تطوير الحياة السياسية في بنين.
مدة ولاية المسؤولين المنتخبين
وفقًا للقانون الجديد، تم تحديد مدة ولاية المسؤولين المنتخبين بسبع سنوات، مما يساهم في استقرار الحكومة ويعزز من كفاءة أداء الأجهزة التنفيذية في البلاد. وتظهر المادة 80 المعدلة أن ولاية أعضاء البرلمان ستكون سبع سنوات قابلة للتجديد دون حدود. كما تم تعديل فترة ولاية رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية لتكون متوافقة مع التغييرات الجديدة، حيث تم رفع ولايتهم كذلك إلى سبع سنوات.
ردود فعل على التعديلات الدستورية
هذه التعديلات الدستورية قد أثارت الكثير من النقاشات في الأوساط السياسية والشعبية في بنين. فالبعض يعتبرها ضرورية لتعزيز الاستقرار السياسي، بينما يرى آخرون أنها قد تؤدي إلى تعزيز السلطة الفردية. ومع ذلك، يتطلع العديد من المواطنين إلى رؤية كيفية تأثير هذه التعديلات على مستقبل الحياة السياسية في البلاد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
