كتب: كريم همام
تتعدد مقومات الثقافة المصرية بحسب ما نص عليه الدستور المصري في بابه الثالث، الذي يوجب على الدولة الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بجميع روافدها الحضارية. يُعتبر الوصول إلى الثقافة حقاً من حقوق كل مواطن، وهو ما تكفله الدولة من خلال دعمها وتوفير المواد الثقافية بمختلف أنواعها لجميع الفئات، دون تمييز.
التوجه نحو الفئات الأكثر احتياجاً
تولي الدولة اهتماماً خاصاً بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجاً. حيث تشمل المبادرات الحكومية تشجيع حركة الترجمة بين اللغة العربية واللغات الأخرى. كما تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، مما يعطي أهمية كبيرة للحضارة والثقافة.
حماية التراث الثقافي
حماية الآثار هي من الأولويات التي يتحملها القانون، حيث ينص على أن أي اعتداء على هذا التراث يُعتبر جريمة لا تسقط بالتقادم. يمتد حرص الدولة ليشمل التراث المادي والمعنوي بمختلف أشكاله، بما في ذلك التراث المصري القديم والقبطي والإسلامي، كونه يعد ثروة قومية وإنسانية.
المجلس الأعلى للثقافة
تنظم الدولة عمل المجلس الأعلى للثقافة، وفقاً للقانون رقم 138 لسنة 2017، ليكون هيئة عامة تتبع الوزير المختص بالشؤون الثقافية. ويعتبر المجلس الجهة الأساسية المعنية بتيسير الوصول إلى الثقافة.
أهداف المجلس الأعلى للثقافة
حدد القانون أهداف المجلس الأعلى للثقافة، حيث يرتكز عمله على تعميق ديمقراطية الثقافة وقيم المواطنة. تهدف هذه الأنشطة إلى الوصول بالثقافة إلى أوسع قطاعات الجماهير، والحفاظ على التراث الثقافي المصري بمختلف أشكاله.
تنمية المواهب وبناء الشخصية المصرية
يعتبر تنمية المواهب وبناء الشخصية من الأهداف الأساسية، إلى جانب الحفاظ على الهوية المصرية. يسعى المجلس إلى إحياء التراث القديم وتيسير الاطلاع على المعرفة الإنسانية، مما يسهم في تعزيز القيم الروحية والأخلاقية.
مقاومة التطرف وتعزيز التفاهم
يتضمن عمل المجلس أهمية مقاومة التطرف ومكافحة خطاب الكراهية بكل أشكاله. وهذا يأتي في وقت يحتاج فيه المجتمع إلى تعزيز قيم التفاهم والتسامح بين أفراده.
تشجيع حركة الترجمة
ولتعزيز الثقافة، يقوم المجلس بتشجيع حركة الترجمة بين العربية واللغات الأخرى، مما يساهم في تبادل الأفكار والمعرفة بين الثقافات المختلفة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
