كتب: إسلام السقا
طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، الحكومة بتطبيق قانون تنظيم إدارة المخلفات بشكل صارم لحماية المجاري المائية. وقد أشار إلى أن هذه المجاري السياسية أصبحت “ضحية يومية” للإلقاء العشوائي للمخلفات الزراعية.
قانون إدارة المخلفات الزراعية
أوضح النائب زين الدين أن المادة 45 من القانون تحظر إلقاء المخلفات الزراعية في المجاري المائية أو التخلص منها خارج المناطق المخصصة. وتُلزم هذه المادة مولد المخلفات أو حائزها باتخاذ التدابير اللازمة لإعادة استخدامها أو معالجتها. كما يتعين توضيح هذه التدابير في اللائحة التنفيذية للقانون.
التدابير المطلوبة من الجهات الإدارية
أكّد زين الدين أهمية المادة 46 من القانون التي تلزم الجهات الإدارية ومديريات الزراعة بتوفير الأراضي المناسبة لإدارة المخلفات الزراعية. وتعدّ عملية إعادة استخدام المخلفات كعلف للحيوانات أو سماد عضوي أو كوقود بديل ضرورية لضمان إدارة متكاملة.
إجراءات تحفيزية وآليات نقل المخلفات
أوضح النائب أن اللائحة التنفيذية تتضمن إجراءات واضحة لتحفيز عمليات معالجة المخلفات الزراعية. كما تم وضع آليات لنقل المخلفات إلى المواقع المخصصة، بالإضافة إلى تقديم حوافز اقتصادية لرفع كفاءة النظام المعني بإدارة المخلفات الزراعية.
تساؤلات بعدد من المحاور
وجه النائب محمد عبد الله زين الدين مجموعة من الستة تساؤلات إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الموارد المالية والري والزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية. وأبرز هذه التساؤلات كان عن استمرار إلقاء المخلفات الزراعية رغم وجود قانون واضح. كما تطرق إلى مدى توفر الأراضي الخاصة بمعالجة هذه المخلفات ودور مديريات الزراعة في هذا الشأن.
اقتراحات جديدة لمواجهة الظاهرة
قدّم النائب عدة اقتراحات يمكن تنفيذها لمواجهة ظاهرة الإلقاء العشوائي للمخلفات الزراعية. من بينها إنشاء محطات صغيرة لمعالجة هذه المخلفات داخل القرى لتحويلها بشكل فوري، مما يقلل من النقل ويوفر نقاط تجمع فعال.
تحفيز المزارعين ودور الرقابة
كما اقترح زين الدين إطلاق برنامج حوافز مادية للمزارعين، بحيث يحصلون على مقابل مالي أو تخفيضات على المستلزمات الزراعية مقابل تسليم مخلفاتهم. وأكد على ضرورة تفعيل منظومة الرقابة الفورية باستخدام الأقمار الصناعية والدوريات النهرية لرصد عمليات الإلقاء غير القانونية للمخلفات.
تشجيع الاستثمار في مصانع تدوير المخلفات
دعا النائب إلى تشجيع الاستثمار الخاص في مصانع تدوير المخلفات الزراعية من خلال توفير إعفاءات ضريبية وقروض ميسرة. كما شدد على أهمية تنظيم حملات توعية وإرشاد للمزارعين حول القيمة الحقيقية للمخلفات الزراعية وأضرار التخلص منها بشكل غير مدروس.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
