كتبت: فاطمة يونس
تنظر الدائرة الثالثة للنقابات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم، الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، التي أقامتها الفنانة هيفاء وهبي ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل. تأتي هذه الدعوى في سياق المطالبة بإلغاء قرار النقابة الذي يمنع الفنانة من إحياء الحفلات داخل جمهورية مصر العربية.
موقف هيفاء وهبي من قرار المنع
أثارت الدعوى جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية والثقافية، حيث يعتبرها مقيمو الدعوى اعتداءً صارخًا على حرية الإبداع والتعبير الفني. يعكس هذا الوضع تأزم العلاقة بين الفنانين والنقابة، والتي يفترض أن تكون هيئة داعمة للفنانين ومحافظة على حقوقهم.
الإجراءات القانونية
تمثلت النقابة في هذه القضية بإدارة الشؤون القانونية التي طلبت مهلة للاطلاع على تقرير المفوضين في القضية. في المقابل، تمسك دفاع الفنانة هيفاء وهبي بمطلبه بإلغاء القرار التعسفي، مؤكدًا أن المنع يمثل تعديًا على الحقوق الدستورية المكفولة للعاملين في المجال الفني والإبداعي.
الإطار الدستوري
استندت الدعوى إلى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، حيث تكفل هاتين المادتين حرية التعبير والإبداع الفني، كما تحظر فرض رقابة أو قيود على الفنون إلا بموجب القانون ومن خلال القضاء. يعكس هذا الاستناد الدستوري أهمية القضية ويبرز التحديات التي يواجهها الفنانون في ظل الأوضاع الراهنة.
سابقات مشابهة
في يوليو الماضي، قامت نقابة المهن الموسيقية بإصدار بيان يتضمن إيقاف الفنان راغب علامة عن الغناء في مصر، واستدعائه للتحقيق. جاء هذا الإجراء كرد فعل على مشهد عفوي خلال أحد حفلاته في الساحل الشمالي، حيث اعتبرت النقابة أن هذا المشهد مخالف للأعراف. من جانبهم، أثار هذا القرار أيضًا جدلاً كبيرًا داخل الأوساط الفنية.
حلول محتملة
انتهت الأزمة بين راغب علامة والنقابة في أغسطس الماضي بلقاء ودي تم عقده في مقر النقابة، حيث حضر الفنان وأجرى مؤتمرًا مصورًا مع مصطفى كامل. ساهم هذا اللقاء في إزالة سوء الفهم الناتج عن تلك الواقعة. يظل السؤال مطروحًا حول كيفية حل المسائل الخلافية المستقبلية بين الفنانين والنقابة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
