كتب: كريم همام
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، في قضية سارة خليفة المتهمة بتصنيع المواد المخدرة، وذلك بعد قليل. القضية شهدت اهتمامًا واسعًا داخل الأوساط القانونية والإعلامية نظرًا لتصاعد الجدل المرتبط بشؤون المخدرات ومكافحتها في البلاد.
طلبات الدفاع والجهات الرسمية
قدم محامي سارة خليفة طلبًا إلى المحكمة لمخاطبة مساعد وزير العدل بالتعاون الدولي والثقافي، وذلك بهدف استخراج شهادة من دولة الإمارات توضح تفاصيل نشاط المتهمة واستثماراتها وأرباحها. كما أصر المحامي على استدعاء الضباط الذين قاموا بضبطها، وهو الرائد أحمد شوقي والنقيب طارق سليمان، ليكونوا جزءًا من التحقيق في القضية.
استعدادات المحاكمة
وصل المتهمون إلى المحكمة وسط تعزيزات أمنية مشددة، وذلك في إطار استعدادات هذه الجلسة استثنائية. تواصلت الجلسات السابقة لمدة تصل إلى 8 ساعات متواصلة، مما يشير إلى تعقيد القضية وخطورة التهم الموجهة للمتهمين. يعكس ذلك أهمية القضية التي تتعلق بتصنيع المخدرات في القاهرة الجديدة، حيث تحوّلت إلى واحدة من أبرز ملفات الجريمة المنظمة.
الملابس والتعبيرات في قاعة المحكمة
ظهرت سارة خليفة داخل قاعة المحكمة مرتدية زياً أبيض مع كمامة، مما يعكس أجواء الجدية التي تحيط بالمحاكمة. بالإضافة إلى ذلك، صرحت المحكمة بأنه يمنع التصوير بداخل القاعة، حيث يُسمح للصحفيين بمتابعة الإجراءات فقط.
تشكيل التهم والردود من المتهمين
تلا القاضي أمر الإحالة الذي تضمن عدة تهم خطيرة، مثل تصنيع مواد مخدرة بقصد الاتجار، بالإضافة إلى حيازتها لسلاح ناري غير مرخص و44 طلقة نارية. كما تضمن الأمر إدخال أحد المتهمين لهاتف محمول داخل السجن للاتصال بأفراد التشكيل العصابي. أمام تلك التهم، فقد أنكر جميع المتهمين علاقتهم بالمضبوطات أو بالواقعة نفسها.
مطالبات النيابة والدفاع
طالبت النيابة العامة بتطبيق أقسى العقوبات على المتهمين، بينما طلب دفاع المتهم الثالث إعادة استجواب موكله. وأشار المحامون إلى ضرورة استخراج بيانات من مصلحة السجون تؤكد مدة حبس المتهمين، بالإضافة إلى الدعوة لاستدعاء شهود الإثبات والاستعلام عن أي تحويلات مالية قد تخص سارة خليفة.
ضغوط التحقيقات
في سياق متصل، أعرب محامي سارة خليفة عن قلقه من تعرض موكلته لضغوط أثناء التحقيقات لإجبارها على الاعتراف. كما طالب بإخلاء سبيل أحد المتهمين لعدم ثبوت أدلة تدينه. هذه الأجواء تشير إلى تصاعد وتعقيد القضية بشكل ملحوظ، مما يعكس حجم التحديات التي تواجهها السلطات القضائية في التعامل مع مثل هذه القضايا.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
