كتب: إسلام السقا
تستكمل اليوم الإثنين محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى التي أقامها عبدالغفار مغاوري المحامي، والذي يمثل أحمد العرابي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات. تأتي هذه الدعوى في إطار المطالبة بإقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، والتي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة خلال اجتماعها في مارس 2025 كجزء من برامج الحماية الاجتماعية.
تفاصيل الدعوى المقدمة
تحمل الدعوى رقم 69235 لسنة 79 قضائية، وقد اختصمت كلاً من رئيس مجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وأكدت الدعوى أن جميع المنازعات المتعلقة بالدعم النقدي التي تتناولها وزارة التضامن الاجتماعي، بما في ذلك المساعدات النقدية المخصصة للضمان الاجتماعي، وكذلك برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” تنطبق عليها المنحة الاستثنائية.
أهداف المنحة الاستثنائية
تستهدف المنحة الاستثنائية تقديم دعم إضافي لأصحاب المعاشات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تشهد ارتفاعاً في الأسعار. وقد أشرنا إلى أن الحكومة اكتفت في السابق بزيادة مقدرة بـ15% فقط، وهو ما لا يتماشى مع متطلبات الأفراد في مواجهة غلاء الأسعار المتزايدة.
الاستجابة الحكومية
على الرغم من إعلان المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، إلا أن الحكومة لم تتخذ خطوات فعلية لإقرارها حتى الآن. مما دفع العديد من منظمات المجتمع المدني والنقابات إلى التحرك قانونياً للمطالبة بحقوق هذه الفئة التي تعتبر من أكثر الفئات تأثراً بالتحديات الاقتصادية.
الأثر المتوقع للقرار
إذا تم قبول الدعوى وإقرار المنحة الاستثنائية، فإن ذلك سيساعد في تحسين الظروف المعيشية للعديد من أصحاب المعاشات. تعد هذه المنحة ضرورية لتأمين حياة كريمة للمستفيدين، خصوصاً مع تزايد الضغوط الاقتصادية.
التحديات أمام إقرار المنحة
رغم أهمية هذه المنحة، إلا أن هناك تحديات اقتصادية وإدارية قد تواجه الحكومة في الإيفاء بوعودها. يتساءل العديدون عن قدرة الحكومة على مواجهة الأعباء المالية التي ستترتب على تقديم هذه المنحة، وما إذا كان سيتم تنفيذها بفاعلية.
التوجهات المستقبلية
مع استمرارية الجلسات القضائية للنظر في هذه الدعوى، تزداد آمال أصحاب المعاشات في الحصول على حقوقهم. إن متابعة المحكمة لهذه القضية ستحدد مصير المنحة، وستعيد الأمل إلى العديد من الأسر التي تعتمد على المعاشات كجزء أساسي من دخلها.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
