كتب: صهيب شمس
قضت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة، بالحبس عشرة سنوات للمتهم بالتعدي على ياسين، تلميذ دمنهور. وتأتي هذه المحاكمة بمثابة خطوة مهمة تتعلق بحماية الأطفال من أي اعتداءات.
في تصريح خاص، أعربت أسرة ياسين عن رضاها بحكم القضاء، حيث أكدت أنها تعتبره قضاءً من عند الله. قالت الأسرة: “الحمدلله على الحكم هذا، حكم نزل من المؤبد إلى عشرة سنوات سجن، وذلك بسبب كبر سن المتهم وظروفه الصحية.”
تعكس كلمات الأسرة حالة من التفاؤل، حيث استشعرت أن الحكم يمثل اعترافاً بحق ابنهم، وعبّرت عن إيمانها العميق بقضاء الله. وأضافت: “الحمدلله إن حق الولد رجع ووصلنا للمرحلة هذه، نحن مؤمنون بقضاء ربنا ولسنا معترضين على حكم القضاء، ولسنا زعلانين مما حصل.” هذا الرضا من الأسرة يظهر التقدير العميق لجهود العدالة، رغم صعوبة الموقف.
الأمل في مستقبل أفضل
تحدثت الأسرة عن التغييرات الإيجابية التي قد يحملها الحكم. أكدت على أن ياسين الآن قادر على مواصلة حياته الدراسية، حيث أبدوا تفاؤلهم بأن الفترة المقبلة ستكون أفضل لهم جميعاً. قالت الأسرة: “الولد حاليا سيشوف حياته ويروح مدرسته، ومتفائلين خير في الفترة الجاية.”
وفي الوقت نفسه، طلبت الأسرة الدعاء من الجميع قائلة: “ادعولنا ربنا يقف جنبنا لحد ما يتعافى نفسيا.”
مسار القضية وظروفها
المتهم في القضية هو ص.ك، الذي يبلغ من العمر 79 عاماً؛ وهو مراقب مالي بمطرانية البحيرة. كانت المحكمة قد أصدرت حكماً بالسجن المؤبد عليه في الجلسة بتاريخ 30 أبريل الماضي، متهمة إياه بهتك عرض ياسين داخل المدرسة. هذه القضية شهدت جدلاً واسعاً حول مدى جدية العقوبات المقررة في حالات الاعتداء على الأطفال.
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الجريمة التي ارتكبها المتهم تمثل انتهاكاً صارخاً لحرمة الجسد البريء للطفل، وتعد تهديداً خطيراً للمجتمع. وبالتالي، كان من الضروري إصدار عقوبة مشددة لردع المتهم وغيره من القيام بمثل هذه الأفعال الشائنة.
ترتبط هذه القضية بتعزيز وتكثيف الجهود اللازمة لحماية الأطفال في المؤسسات التعليمية، وضمان أمنهم وسلامتهم. تمثل حالة ياسين مثالاً يُظهر أهمية القضاء ودوره في تحقيق العدالة، ومعالجة الاعتداءات التي تصيب الأطفال براءة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
