كتب: صهيب شمس
أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعادة الانتخابات في 19 دائرة انتخابية يمثل دليلاً واضحاً على التزام الدولة الكامل بتطبيق القانون وصون إرادة الناخبين. هذا القرار يبين أن المنظومة الانتخابية في مصر تسير وفق معايير واضحة لا تسمح بأي تجاوز أو إخلال بسلامة المنافسة.
الهيئة الوطنية ودورها الفاعل
أوضح فرحات أن الهيئة الوطنية، بصفتها الجهة الوحيدة المختصة بإدارة العملية الانتخابية والفصل في الطعون، أثبتت قدرتها على اتخاذ قرارات حاسمة عندما تتطلب الضرورة ذلك. إعادة الانتخابات في هذه الدوائر تؤكد على أن كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية تخضع للمراجعة الدقيقة والتحقيق الشامل. هذا يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
رسالة الثقة إلى الرأي العام
وأضاف فرحات أن هذا القرار يحمل رسالة مهمة للرأي العام. هذه الرسالة تؤكد أن الدولة المصرية لا تتهاون في أي شبهة تمس الشفافية أو النزاهة. الفصل في الأمور يكون دائماً وفق الأدلة والوقائع المعروضة على الهيئة، دون أي اعتبارات أخرى. هذه الخطوات تعزز ثقة المواطنين في أن أصواتهم لها قيمة حقيقية، وأن المؤسسات المعنية تقف على مسافة واحدة من الجميع.
التوجيهات الرئاسية ودعم العملية الانتخابية
وأشار فرحات أيضاً إلى أن القرارات التي اتخذتها الهيئة تعكس روح التوجيهات الرئاسية التي أكدت بوضوح ضرورة الحفاظ على سلامة العملية الانتخابية. عدم السماح بأي انحراف عن الإطار القانوني المنظم يضمن أن البرلمان المقبل يأتي معبراً بشكل صادق عن إرادة الناخبين.
خطوة لتعزيز مصداقية التجربة الانتخابية
شدد فرحات على أن القرارات الأخيرة تعد خطوة مهمة لتعزيز مصداقية التجربة الانتخابية المصرية. كما أنها تساهم في ترسيخ قواعد المنافسة العادلة. احترام هذه القرارات والالتزام بها يمثل واجباً وطنياً على جميع القوى السياسية والمرشحين، مما يعزز استكمال الاستحقاق الانتخابي بصورة تليق بالدولة المصرية ومؤسساتها.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
