كتب: كريم همام
استعرض المستشار محمد شوقي، النائب العام، في تصريحاته الأخيرة أبرز ملامح مشروع تحويل الأصول الراكدة إلى قيمة اقتصادية فاعلة. يأتي هذا المشروع استجابةً لتكليفات القيادة السياسية، ويهدف إلى استغلال الأصول المعطلة بصورة مثلى.
حصر الأصول الراكدة
بدأت النيابة العامة بتنفيذ هذا المشروع من خلال حصر الأحراز الثمينة الراكدة لدى جهات الفحص المختلفة، والتي ظلت غير مستخدمة منذ عقود. تم إجراء دراسة شاملة لتحديد أفضل السُبل الاقتصادية للتصرف في هذه الأصول، بهدف تحقيق أعلى منفعة للخزانة العامة.
المقترح الحكومي
قدمت النيابة العامة مقترحًا إلى مجلس الوزراء، ينص على تحويل الجزء الأكبر من هذه المضبوطات إلى سبائك ذهبية عالية النقاء. وقد تم اعتماد هذا المقترح وتنفيذه بشكل فعال، حيث تم تسليمها للبنك المركزي. تم هذا العمل في إطار تكامل مؤسسي، حيث شاركت في عملية التنفيذ عدة جهات حكومية منها مصلحة دمغ المصوغات والموازين، ووزارة المالية، بالإضافة إلى البنك المركزي المصري.
أهمية المشروع للاقتصاد الوطني
أشار المستشار محمد شوقي إلى أن هذا الاتجاه، بجانب ملفات مركبات التحفظ والأرصدة المالية المجمدة، يُظهر قدرة مؤسسات الدولة على إعادة استثمار وتفعيل الأصول الراكدة. هذا المشروع من شأنه أن يساهم في تكوين قيمة اقتصادية فاعلة، تعود بالنفع الحقيقي على الاقتصاد الوطني.
رؤية مستقبلية
يسعى المشروع إلى تعزيز الفعالية الاقتصادية للدولة من خلال استغلال الأصول المتاحة بصورة مبتكرة. يعكس ذلك الرؤية الأوسع لبرامج الحكومة نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتنمية الموارد المتاحة.
يُعتبر هذا المشروع خطوة هامة نحو الاستفادة من الأصول غير المستغلة، مما يمهد الطريق لتحسين الظروف الاقتصادية ويعزز من عدالة توزيع الموارد. تتحقق المنفعة من خلال تحويل الأصول المعطلة إلى أدوات تساهم في تطوير الاقتصاد وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
