كتبت: فاطمة يونس
ترأس الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعات لجنة الأسواق المالية النامية والناشئة في مالطا، والتي انعقدت في الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر. وتنص هذه الاجتماعات على أهمية دمج الاستدامة في الإطار الرقابي، كخطوة ضرورية لمواكبة أفضل الممارسات العالمية.
اجتماعات اللجنة المالية
خلال الاجتماعات، قام الدكتور فريد بترؤس عدة جلسات مهمة، منها الاجتماع التوجيهية للجنة والأسواق النامية والناشئة، بالإضافة إلى اجتماعات شبكة GEMC الخاصة باعتماد معايير الاستدامة. كما تم تنظيم ورش عمل تهدف إلى بناء أسواق رأس مال مرنة تدعم المستقبل وتواكب التحديات المعاصرة.
أهمية خطة عمل المنظمة
استعرض الأمين العام للمنظمة الدولية لهيئات الرقابة، عرضًا يتعلق بخطة عمل المنظمة لعام 2026. وركز العرض على مسائل تهم الدول الأعضاء مثل بناء القدرات والتعاون الفني، وتعزيز تطوير الأسواق. وعبر الدكتور فريد عن أهمية هذه الخطة، مشيرًا إلى أن تحسين القدرات وتعزيز التعاون ليسا ترفًا بل ضرورة لضمان فعالية الأسواق.
التعاون بين الجهات الرقابية
أشار الدكتور فريد إلى التزام مصر بالعمل مع الجهات الرقابية العالمية لتعزيز استقرار الأسواق وحماية المستثمرين. وتعتبر الأولويات التي تشمل التكنولوجيا وحماية المستثمرين من أهم محاور خطة العمل، التي تعكس التزام مصر بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تطوير أسواقها المالية.
التحول الرقمي في القطاع المالي
تم تناول الشمول المالي من خلال عرض قدّمه المهندس شريف يحيى، حيث تم استعراض الخطط التي وضعتها الهيئة لدعم التحول الرقمي. وأكد أن الهيئة ليست فقط بصدد وضع إطار عام، بل تسعى أيضًا لإنجاز الأطر التنظيمية اللازمة التي تدعم هذا التحول.
الإطار التشريعي للتكنولوجيا المالية
شدد المهندس يحيى على أهمية القرارات التشريعية والتقنية التي تم تنفيذها، مثل القانون رقم 5 لسنة 2022 والذي ينظم استخدام التكنولوجيا المالية. هذه القرارات أسهمت في تهيئة البيئة التنظيمية لتحقيق الابتكار في الخدمات المالية.
تعزيز إجراءات اعرف عميلك إلكترونيًا
حققّت الهيئة تقدمًا نوعيًا في تطبيق إجراءات “اعرف عميلك إلكترونيًا”، حيث تعد هذه الإجراءات أساسًا للتحول الرقمي في القطاع المالي. وتوفير نُظم تحقق موثوقة يعزز من تجربة العميل ويضمن حماية البيانات الحساسة.
دمج الاستدامة في الرقابة المالية
أصبح دمج الاستدامة ضمن الإطار الرقابي ضرورة ملحة. استعرض الدكتور فريد خلال الاجتماعات جهود الهيئة لتعزيز أنشطة الاستدامة من خلال تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، التي تعتبر ضرورية لتحقيق أسواق مالية موثوقة.
التعاون الإقليمي والدولي
أكد الدكتور فريد على أهمية التعاون بين الدول لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المشتركة. فهو يرى أن تبادل الخبرات والمعايير بين الأسواق الناشئة يمكن أن يساهم في توفير بيئة استثمارية مستقرة تدعم النمو الاقتصادي.
اعتماد معايير الدولية للاستدامة
خلص الاجتماع إلى أن اعتماد المعايير الدولية للاستدامة يشكل مرجعية موحدة تعزز من مرونة واستقرار الأسواق وتعكس التزام الجهات المختصة بالتنمية المستدامة في القطاع المالي. هذه الخطوات تمثل رؤية مستقبيلة لدعم النمو والابتكار في الأسواق المالية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
