كتب: إسلام السقا
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، توقيع أمر شراء الوقود النووي لمحطة الضبعة النووية. كما تم توقيع اتفاقية البرنامج الشامل للتعاون مع شركة روساتوم، ما يعكس خطوة استراتيجية تعزز مكانة مصر في مجال الطاقة النووية السلمية.
تأتي هذه الخطوة في إطار المساعي لاستكمال مشروع محطة الضبعة النووية. وشهد الفعالية عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
شراكة مصرية روسية استراتيجية
الفعالية تضمنت أيضًا حضور “أليكسي ليخاتشوف”، المدير العام للمؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية “روساتوم”. يشدد هذا الحدث على الأهمية الاستراتيجية لمشروع محطة الضبعة وعمق الشراكة بين مصر وروسيا.
ويتزامن توقيع أمر الشراء مع فعالية تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى, حيث شارك في المناسبة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. يعتبر هذا الحدث جزءًا من احتفالات مصر بالعيد السنوي الخامس للطاقة النووية، والذي يعد دليلاً على التزام الدولة بتطوير برنامجها النووي السلمي.
خطوات ملموسة نحو التشغيل
هذا العام، يحمل الاحتفال طابعًا خاصًا حيث يتزامن مع بداية تنفيذ مرحلة حيوية تتعلق بتركيب وعاء ضغط المفاعل النووي للوحدة الأولى. تُعتبر هذه الوحدة من الجيل الثالث + طراز VVER-1200، مما يضمن أعلى مستويات الأمان والجودة.
وقد تضمن التوقيع الفعالي على أمر توريد الوقود النووي للقلب الأول للمفاعل. هذا الإجراء يعد خطوة هامة نحو الانتقال للمراحل التالية من تنفيذ المشروع، ويعتبر من أبرز العلامات الفنية في مسار تنفيذ مفاعلات الجيل الثالث.
تعاون في مجالات متعددة
وفوق ذلك، تم توقيع اتفاقية البرنامج الشامل بين مصر وروسيا، والتي تشمل التعاون في مجالات عدة. من أبرز هذه المجالات الإنتاج الطبي للنظائر المشعة لعلاج الأورام، بالإضافة إلى الابتكار في الطباعة ثلاثية الأبعاد والخدمات الخاصة بالقطاع النووي.
يمثل مشروع محطة الضبعة النووية ركيزة استراتيجية تدعم خطط الدولة في التحول بقطاع الطاقة. يُعزز المشروع التنمية المستدامة ويوفر دعمًا كبيرًا للبنية التحتية للصناعة وزيادة كفاءات الكوادر المصرية في مجالات التكنولوجيا النووية السلمية.
استمرارية التعاون المصري الروسي
تجدر الإشارة إلى أن هذا التقدم يمثل استمراراً لعمل استراتيجي بين مصر وروسيا، إذ بدأ التعاون بتوقيع الاتفاقية الحكومية عام 2015. هذه الاتفاقية شكلت الأساس القانوني لإنشاء أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء في مصر وتعزيز القدرات الوطنية في استخدام التطبيقات النووية السلمية.
هذا التعاون يسهم في تحقيق الأهداف التنموية ويوفر فرصًا لتحسين الأوضاع المعيشية من خلال تطوير مصادر الطاقة المتجددة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
