كتب: أحمد عبد السلام
أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة الاقتصادية حكمها اليوم الأربعاء بشأن القرار المتعلق بمنع البلوجر هدير عبد الرازق من التصرف في أموالها. يأتي هذا الحكم ضمن إطار إجراءات قانوينة تأخذ في الاعتبار صحة القضايا المتعلقة بالأمن الاقتصادي.
قرار التحفظ على الأموال
في وقت سابق، كانت الجهات المختصة قد اتخذت قرارًا بالتحفظ على أموال البلوجر هدير عبد الرازق ومنعها من التصرف فيها. وتشير الوثائق المتعلقة بالقرار إلى أنه بعد اطلاع الجهات المعنية على مذكرة التحقيق، تم إصدار الأمر بمنع التصرف في جميع الأنشطة المالية المملوكة لها. هذا القرار يشمل الأموال النقدية، الأصول، الصكوك، الودائع، والمحافظ الإلكترونية الموجودة في البنوك والشركات، بالإضافة إلى جميع الأصول العقارية.
رفع دعوى قضائية
من جانب آخر، تقدمت هدير عبد الرازق، اليوم، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، تحت رقم 9125 لسنة 80 قضائية، وذلك للمطالبة بالإفراج الفوري عنها. ويستند هذا الإجراء، الذي تم عبر وكيلها القانوني، إلى الشروط المتعلقة بالعفو الرئاسي عن باقي العقوبة، خاصة بعد قضاء حوالي شهرين في الحبس.
السياق القانوني للدعوى
تتعلق هذه الدعوى بالقرارات المعلقة بقضايا “التيك توك”، حيث حكمت محكمة الجنح الاقتصادية في 5 نوفمبر الماضي بتأييد براءة هدير في نصف الاتهامات، مع الحكم عليها بالحبس لمدة سنة بتهم متعلقة بـ”الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري”. تدعي الدعوى وجود عيوب إجرائية جسيمة أثرت في القضية الأصلية، بما في ذلك بطلان إجراءات القبض والتفتيش.
تجاوزات في الإجراءات القانونية
يستند المحامي الدكتور هاني سامح، الذي يمثل هدير، إلى عدم صلاحية الهواتف المستخدمة كأدلة في القضية، ويشير إلى أن هناك اعتبارات دستورية يجب النظر فيها بخصوص النصوص العقابية المتعلقة بالقيم الأسرية. وأكد المحامي أن القضية ليست مجرد محاكمة لفرد، بل هي دفاع عن الحرية والإبداع، خاصة في ظل سعي الجمهورية الجديدة لترسيخ قيم العدل والمساواة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
