كتبت: فاطمة يونس
أكد محمود قنديل، عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أهمية إصدار قانون خاص بلجوء الأجانب في مصر. ويعتبر هذا القانون خطوة تشريعية هامة تهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء. كما يسعى إلى إرساء إطار قانوني متوازن لحماية حقوق هؤلاء الأفراد، وفي الوقت نفسه، الوفاء بالتزامات مصر القانونية تجاههم.
التغيرات السياسية وتأثيرها على اللجوء
أوضح قنديل أن الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة شهدت تفاقماً ملحوظاً، مما أثر على حركات اللجوء. الحروب والنزاعات المسلحة في دول الجوار مثل ليبيا واليمن وسوريا، بالإضافة إلى الجرائم المرتكبة في غزة، قد ساهمت في زيادة أعداد اللاجئين. كما أن الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية والاضطرابات في السودان كانت لها آثار سلبية عديدة.
زيادة أعداد اللاجئين في مصر
نتيجة لهذه الأزمات، شهدت مصر تزايداً ملحوظاً في أعداد اللاجئين وملتمسي اللجوء لديها. وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في مصر يصل إلى 985,179 شخصًا، ينتمون إلى جنسيات متنوعة تشمل السودان وجنوب السودان وسوريا وإريتريا وإثيوبيا واليمن والصومال.
الإعداد والتسجيل لدى المؤسسات الرسمية
أشارت بعض الجهات الرسمية إلى أن هناك نحو تسعة ملايين أجنبي يقيمون على الأراضي المصرية لأسباب متنوعة مثل العمل والتعليم والعلاج. ولكن من بين هؤلاء، يُعتبر فقط 10% مسجلين كلاجئين لدى المفوضية. وهذا التباين يشير إلى ضرورة التمييز بين مفهوم “اللاجئين” كمصطلح قانوني و”الأجانب المقيمين” لأسباب متعددة، مثل الزواج أو الدراسة.
ورشة العمل الوطنية حول قضايا اللجوء
جاءت هذه التصريحات خلال ورشة عمل وطنية نظمتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بعنوان “نحو تعزيز الإطار الوطني للتعامل مع قضايا اللجوء والهجرة”. وقد ركزت الورشة على الآليات اللازمة لتعزيز التواصل والرقابة على حقوق اللاجئين. وأهمية وضع استراتيجيات قانونية فعالة لضمان حماية حقوق هؤلاء الأفراد في مصر.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
