كتب: أحمد عبد السلام
تعتبر بطاقة الخدمات المتكاملة أحد المبادرات التي تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذها لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم. تهدف هذه البطاقة إلى تحسين جودة حياة ذوي الإعاقة من خلال تقديم مجموعة من المزايا والخدمات الحكومية التي تضمن لهم حقوقهم وتساندهم في الاندماج بالمجتمع.
التوظيف ونصيب الأشخاص ذوي الإعاقة
تتيح بطاقة الخدمات المتكاملة لحامليها الاستفادة من نسب التعيين القانونية في الجهاز الإداري للدولة. بموجب هذه البطاقة، يحصل المستفيدون على فرصة التوظيف ضمن النسبة المخصصة البالغة 5%، والتي تهدف إلى توظيف ذوي الإعاقة في المؤسسات الحكومية. يُعتبر ذلك خطوة هامة نحو تحقيق المساواة في فرص العمل وتعزيز مشاركة هذه الفئة في سوق العمل.
الإعفاءات الجمركية والضريبية
تقدم البطاقة أيضًا مجموعة من الإعفاءات الجمركية والضريبية. من أبرز هذه الإعفاءات هو الإعفاء الجمركي المطبق على الأجهزة التعويضية، إلى جانب السيارات المخصصة لذوي الإعاقة. علاوة على ذلك، يحصل حاملو البطاقة على إعفاءات من بعض الضرائب المفروضة على الخدمات الحكومية، مما يساهم في تخفيض الأعباء المالية عليهم.
حق التعليم والتسهيلات المتاحة
في مجال التعليم، تتيح بطاقة الخدمات المتكاملة حق الدمج للأشخاص ذوي الإعاقة في مدارس التعليم الأساسي والجامعات والمعاهد. يهدف ذلك إلى توفير فرص تعليم متكافئة وتسهيل عملية الدمج في المجتمع، مما يعزز من إدماجهم في العملية التعليمية بشكل فعال.
الخدمات الصحية المقدمة
من الجانب الصحي، يحصل مستفيدو بطاقة الخدمات المتكاملة على الكشف المجاني في المستشفيات الحكومية. يأتي ذلك ضمن منظومة التأمين الصحي والخدمات الطبية التابعة للدولة. هذه الخطوة تضمن حصول ذوي الإعاقة على الرعاية الصحية اللازمة دون تكاليف إضافية.
تسعى وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذه المبادرات إلى دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يُعزز من القيمة الاجتماعية ويجعل مجتمعنا أكثر شمولية. إن بطاقات الخدمات المتكاملة تُعتبر نموذجًا يحتذى به في تقديم الدعم وتفعيل القوانين المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
