كتبت: فاطمة يونس
صرّح ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، بأن ما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل مراكز الاحتجاز والتعذيب العسكرية يعكس منظومة عقابية متكاملة تستهدف الإنسان الفلسطيني في وجوده وكرامته.
تشير التصريحات إلى أن هذه الانتهاكات لا تهدف فقط إلى القمع الفوري، بل تعمل على إعادة إنتاج السيطرة الاستعمارية من خلال التعذيب والتغييب والتنكيل. وتؤكد الشهادات المتداولة من هذه المواقع، التي خرجت رغم الرقابة العسكرية الإسرائيلية المشددة، على وجود مخطط إسرائيلي ممنهج لتعطيل الحماية الدولية التي تفرضها اتفاقية جنيف الرابعة.
الانتهاكات القانونية والإنسانية
تتضمن اتفاقية جنيف الرابعة العديد من المواد التي تحظر إجراءات الاحتلال، مثل المواد 4 و49 و147 التي تمنع النقل القسري والاحتجاز غير القانوني والإخفاء القسري. ومع ذلك، تستمر الانتهاكات الإسرائيلية بشكل صارخ، حيث يتم حرمان الأسرى من حقوقهم الأساسية.
يؤكد دلياني أنه من خلال منع الاحتلال لزيارات الصليب الأحمر والمحامين والمؤسسات الحقوقية، يسعى إلى إخفاء حقيقة ما يجري داخل مراكز الاحتجاز. يظل عدد الشهداء مجهولاً، إلا أن التقارير الطبية الإسرائيلية الأخيرة اعترفت باستشهاد 98 أسيرة وأسيراً منذ أكتوبر 2023.
شهادات الأسرى: واقع مؤلم
شهداء كُثر ارتقوا داخل هذه المراكز، كما تكشف شهادات المختطفات والمختطفين الذين أُفرج عنهم عن مئات الشهداء الذين سقطوا تحت التعذيب. توضح هذه الشهادات أن عمليات الخطف تؤدي إلى أن يتم نقل بنات وأبناء فلسطين قسراً إلى عمق دولة الاحتلال، في انتهاك صريح للمادة 49 من اتفاقية جنيف.
إن الأسرى يُحتجزون دون تهم واضحة، في بيئة تتميز بالتعذيب المستمر والانتهاكات الجسدية والنفسية. بالإضافة إلى ذلك، يتعرض الأسرى إلى التجويع والإهمال الطبي، مما يزيد من معاناتهم داخل السجون.
دعوة للتحرك الدولي
دعا دلياني إلى ضرورة تحرك قانوني وسياسي دولي عاجل لمواجهة هذه الأفعال الإجرامية المنظمة. جاء هذا النداء في الوقت الذي يواجه فيه الأسرى الفلسطينيون وضعاً صعباً، ويعتبر هؤلاء الأسرى خط الدفاع الأول عن كرامة الشعب الفلسطيني.
إن الوضع الخطير يتطلب استجابة سريعة من المجتمع الدولي لحماية حياة الأسرى وتوثيق الجرائم التي تُرتكب بحقهم. شهادات الأسرى والمعلومات المتداولة تؤكد على إمكانية وجود حالة من الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، ما يجعل الحاجة لتحركات حقوقية عاجلة أكثر إلحاحاً.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
