كتب: صهيب شمس
عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤخرًا مؤتمرًا صحفيًا بمقرها، حيث حضر المؤتمر رؤساء الأحزاب السياسية لإطلاع الجمهور على تفاصيل المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في عام 2025.
في بداية المؤتمر، صرح القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، بأن إلغاء 19 دائرة من الجولة الأولى يرجع إلى رغبة الهيئة في ضمان عدم تأثر إرادة الناخبين بالمال السياسي. وأكد بنداري أنه لن يُسمح لأحد بالدخول إلى البرلمان إلا بإرادة حقيقية من الناخبين.
تعريف المال السياسي وأشكاله
خلال المؤتمر، تم التطرق إلى موضوع المال السياسي، حيث أوضح القاضي بنداري أن له عدة تعريفات. من بينها دعم رجال الأعمال للأحزاب التي ينتمون إليها من خلال التبرعات، فضلاً عن التمويل لدعم الحملات الانتخابية. كما شدد على ضرورة تقديم بلاغ في حال حدوث أي عمليات رشاوى انتخابية، موضحًا أن ذلك يعد ضمن مسؤوليات التأمين المحيطة باللجان الانتخابية.
التوعية كحل لإنهاء المال السياسي
عبر القاضي بنداري عن ثقته في أن المال السياسي سيتراجع خلال جيلين، مؤكدًا أهمية التوعية في تغيير الثقافة الانتخابية. وأضاف بأنه على المواطنين المشاركة بفاعلية في العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي هيئة مستقلة، ولا تخشى إلا الله.
اجتماع الهيئة مع الأحزاب السياسية
في إطار التحضير للانتخابات، عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات اجتماعًا مع رؤساء ومسؤولي 24 حزبًا سياسيًا. وهدف الاجتماع إلى التعرف على الإجراءات اللازمة لضبط سير العملية الانتخابية.
المواعيد النهائية لتقديم الأوراق
أكد القاضي بنداري أن الهيئة منحت مهلة للأحزاب السياسية حتى الغد لتقديم المستندات المطلوبة المتعلقة بحجم الإنفاق على الدعاية الانتخابية خلال مراحلي الانتخابات. هذا بالإضافة إلى تخصيص خط ساخن للتواصل مع الأحزاب تحت رقم 19826.
المرحلة الثانية من الانتخابات وعدد الناخبين
أشارت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن المرحلة الثانية من الانتخابات ستتيح التصويت لنحو 34 مليون ناخب في 13 محافظة مصرية. وفي هذا السياق، يتنافس 1316 مرشحًا، تحت إشراف 9200 قاضٍ من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة.
مواعيد التصويت وكيفية الاحتساب
تنطلق عمليات التصويت في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر، بينما ستُعقد في الداخل يومي 24 و25 نوفمبر. يمكن لرؤساء اللجان الفرعية إعلان الحصر العددي بحضور ممثلين عن المرشحين ووسائل الإعلام.
وبالنسبة للتظلمات المتعلقة بالحصر العددي، أكدت الهيئة أنه سيتم البت فيها خلال 24 ساعة من تقديمها. وستعلن النتائج النهائية في الثاني من ديسمبر. في حال حدوث إعادة، ستجرى الانتخابات في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر، لتُعلن النتائج في الخامس والعشرين من ديسمبر.
رقابة مشددة على الحملات الانتخابية
شددت الهيئة على أهمية الالتزام بفترة الصمت الانتخابي، مؤكدة ضرورة عدم خرق هذه الفترة من قِبَل المرشحين. وستُفرض عقوبات على المخالفين، تشمل غرامات مالية تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه.
في السياق، سيتم الاقتراع بالخارج في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في 139 سفارة وقنصلية مصرية في 117 دولة، وسيكون التصويت متاحًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً حسب توقيت كل دولة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
