كتب: إسلام السقا
يرى الدكتور رمضان مَعن، رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة، أن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية يعد خطوة إيجابية تعكس نضجًا في إدارة السياسة النقدية. هذا القرار يعكس قدرة الدولة على ضبط إيقاع السوق في مرحلة دقيقة تحتاج لتوازن واستقرار كبيرين.
رسالة طمأنة للاقتصاد المصري
التثبيت في هذا التوقيت يمنح الاقتصاد المصري رسالة طمأنة واضحة. مفادها أن البنك المركزي يراقب المشهد بدقة ويختار التوقيت المناسب لكل خطوة؛ بما يخدم استقرار الأسعار ويعزز ثقة المستثمرين في السوق.
تراجع الضغوط التضخمية
ويشير الدكتور مَعن إلى أن هذا القرار يعكس قراءة واعية لتراجع الضغوط التضخمية خلال الأشهر الماضية. من خلال الحفاظ على الفائدة دون تغيير في هذه المرحلة، يتم دعم استقرار سوق الصرف، مما يعزز قدرة الدولة على جذب استثمارات أجنبية مباشرة تبحث دائمًا عن بيئة مستقرة يمكن التنبؤ بتحركاتها.
نهج احترافي في القرارات النقدية
الخفض المتدرج في القرارات النقدية بين التثبيت والخفض يعكس نهجًا احترافيًا. هذا النهج يمنح الاقتصاد فرصة لامتصاص تأثيرات كل خطوة على حدة، مما يتيح لقطاعات الاستثمار والإنتاج إعادة ترتيب أوضاعها على أسس واضحة.
فرصة للمستثمرين المحليين والأجانب
تثبيت الفائدة الآن يمنح المستثمرين المحليين والأجانب رسالة استقرار تساعدهم على وضع خطط استثمارية أكثر جرأة وثقة. يأتي ذلك في ظل تباطؤ وتيرة التضخم وتحسن بيئة الأعمال.
إدارة الدين المحلي بتكلفة قابلة للسيطرة
يضيف الدكتور مَعن أن القرار يدعم قدرة الحكومة على إدارة الدين المحلي بتكلفة أكثر قابلية للسيطرة. كما يعزز المؤشرات المالية الاستقرار، وهو عنصر مهم في تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.
بيئة جاذبة للمشروعات الإنتاجية
هذا التوجه يساهم في خلق بيئة أكثر جاذبية للمشروعات الإنتاجية، خصوصًا في القطاعات التي تستعد لموجة توسع خلال عام 2026، مع توقعات بانخفاض تدريجي للفائدة.
رسالة ثقة واستقرار
في رأي الدكتور رمضان مَعن، يعد تثبيت أسعار الفائدة في هذا التوقيت رسالة ثقة واستقرار، مما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة التعافي. هذا القرار يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من تدفق الاستثمارات وتحسن مؤشرات النمو، في ظل سياسة نقدية تتسم بالحكمة والانضباط والقدرة على قراءة الواقع بدقة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
