كتب: إسلام السقا
قضت محكمة الأقصر الابتدائية برئاسة المستشار حسين السيد، بإلزام مواطن برد مبلغ 50 ألف جنيه. جاءت هذه القضية نتيجة لتحويل مبلغ مالي بالخطأ عن طريق محفظة إلكترونية، حيث قام المدعى عليه برفض إعادة المبلغ لصاحبه.
### تفاصيل الحكم
استندت المحكمة في حكمها إلى المادة 179 من القانون المدني، مؤكدةً أن المدعى تعرض لضرر مادي بسبب امتناع المدعى عليه عن رد المبلغ المملوك له. انعدم حق المدعى في الانتفاع بالمبلغ لفترة تعدت عدة شهور، مما أدى إلى إلحاق الضرر به.
### التعويضات المالية
قررت المحكمة تعويض المدعى بمبلغ 7000 جنيه، مقسماً بين التعويض المادي والأدبي. تم تقدير التعويض المادي بمبلغ 5000 جنيه، بينما حُدد التعويض الأدبي بمبلغ 2000 جنيه، نظراً لما تعرض له المدعى من حزن وأسف بسبب عدم استرداد المبلغ.
### تفاصيل التعويض المادي والأدبي
حيثيات الحكم أشارت إلى أنه من حق المدعى المطالبة بالتعويض، وتقدير المحكمة جاء بعد الأخذ في الاعتبار العواقب السلبية الناجمة عن تصرف المدعى عليه. هذا الأمر يعكس التزام القضاء بحماية حقوق الأفراد الذين يتعرضون لمثل هذه المواقف المؤسفة.
### النص الكامل للقرار
نص القرار النهائي للمحكمة جاء كالتالي: “حكمت المحكمة أولاً: بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعي مبلغ وقدره 50 ألف جنيه قيمة ما أثرى به بدون سبب، وألزمته بأن يؤدي 4% فوائد قانونية من تاريخ المطالبة في 21 فبراير 2025 وحتى تمام السداد. ثانياً: بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعى مبلغ سبعة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية”. كما أُلزِمَ أيضًا المدعى عليه بتحمل المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
### أهمية الحكم
هذا الحكم يعكس أهمية حماية الحقوق المالية للأفراد في المجتمع. فقد يُعتبر التحويل المالي بالخطأ من القضايا الشائعة في عصر التكنولوجيا الرقمية، ويعكس دور القضاء في إنصاف المجني عليهم. إن قرار المحكمة يُعزز من فكرة أن الخطأ لا يجب أن يمر دون عقاب، مما يزيد من ثقافة المسؤولية الفردية في التعاملات المالية.
تستمر المحكمة في ممارسة دورها الحيوي في حل النزاعات، وضمان حقوق الأفراد، مما يساهم في استقرار المجتمع وتطويره.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
