كتب: أحمد عبد السلام
أصدر وزير العدل قرارًا رقم 2418 لسنة 2025، تم نشره في الوقائع المصرية. ويختص هذا القرار بتخويل بعض مهندسي الإدارات الهندسية في محافظة المنوفية صفة مأموري الضبط القضائي. ويعكس هذا الإجراء أهمية تعزيز القدرة الرقابية على المخالفات المتعلقة بقانون البناء.
تفاصيل القرار الوزاري
تضمن القرار الاطلاع على مجموعة من النصوص القانونية، بما في ذلك المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية. كما أخذ في الاعتبار القانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بإصدار قانون البناء. بالإضافة إلى ذلك، تم الرجوع إلى قرار سابق لوزير العدل رقم 471 لسنة 2024.
أسماء المهندسين المعنيين
يتضمن القرار تخويل مهندسي الإدارات الهندسية بالمنوفية الذين تم ذكر أسمائهم. سيحصل كل مهندس على صفة مأمور الضبط القضائي في دائرة اختصاصه. يهدف هذا التخويل إلى تسهيل الإجراءات والتعامل مع الجرائم التي تنشأ عن المخالفات للبناء.
مدة سريان القرار
تبدأ صفة مأموري الضبط القضائي الممنوحة بموجب هذا القرار من تاريخ نشره في الوقائع المصرية وتستمر حتى 29 يناير 2026. يأتي هذا الاجراء بعد انتهاء القرار الوزاري السابق الذي يتضمن أحكامًا ذات صلة.
خلفية قانونية
يعتبر التخويل بمثابة خطوة في إطار مكافحة المخالفات التي تتعلق بأنظمة البناء، ويساهم في ضبط وتنظيم القطاع الهندسي. إن هذا القرار يعد جزءًا من الجهود الحكومية لدعم وزيادة فعالية تطبيق القوانين المعمول بها.
النشر والمتابعة
ينص القرار على وجوب نشره في الوقائع المصرية على نفقة الجهة التي طلبت إصدار هذا القرار، مما يعكس الشفافية والالتزام بالإجراءات القانونية السليمة. ويبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مما يمنح المهندسين المعنيين فرصة لتنفيذ مهامهم الرقابية في أقرب وقت.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
