كتبت: سلمي السقا
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع عدد من ممثلي الشركات والمؤسسات البحثية في جنوب أفريقيا، في إطار مشاركة مصر في قمة مجموعة العشرين لعام 2025. الاجتماع الذي نظمته السفارة المصرية جاء في توقيت مهم بعد وصوله إلى مدينة جوهانسبرغ، حيث تم مناقشة تعزيز الشراكة الاقتصادية والتكامل بين مصر وجنوب أفريقيا.
دعم الحكومة للقطاع الخاص
افتتح رئيس الوزراء الاجتماع مرحبًا بممثلي مجتمع الأعمال في جنوب أفريقيا، مشيرًا إلى رغبة الحكومة المصرية في تعزيز الشراكات الاستثمارية والتجارية بين البلدين. أشار مدبولي إلى أهمية تمكين القطاع الخاص، مؤكدًا أنه المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والمساهم الأساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
تحسين بيئة الأعمال
استعرض الدكتور مدبولي جهود الحكومة في تحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى إقامة بنية تحتية متطورة وتنفيذ محموعة من الإصلاحات الاقتصادية. هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وزيادة ثقة المستثمرين في السوق المصري. وقد أطلقت الحكومة وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، التي تحدد إطار عمل الدولة وتفوض القطاع الخاص بزيادة المشاركة في الاستثمارات.
استثمارات القطاع الخاص
أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة حددت سقف الاستثمارات العامة عند تريليون جنيه، وأكد أن القطاع الخاص استطاع أن يسهم بنسبة 60% من إجمالي الاستثمارات الكلية في النصف الأول من العام المالي 2024/2025. هذا النمو يعكس التزام الحكومة بتحقيق اقتصاد تنافسي وشامل.
فرص استثمارية واعدة
أشار الدكتور مدبولي إلى خطة الحكومة لطرح حصص في الشركات الوطنية الكبرى، والتي تعكس استراتيجيتها لجذب الاستثمارات الجديدة. كما قدم لمحة عن جهود الحكومة لإسناد إدارة بعض المطارات المصرية إلى القطاع الخاص، في خطوة تهدف لتعزيز قدرة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل البنية التحتية الحيوية.
تيسير المنظومة الضريبية
في إطار جهود تعزيز بيئة الأعمال، أعلنت الحكومة عن المرحلة الأولى من حزمة تيسير الإجراءات الضريبية، وذلك لجذب شرائح جديدة من الممولين تسهم في توسيع القاعدة الضريبية. التحسينات تشمل إجراءات خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة لتبسيط التعاملات الضريبية وتسريع تسوية المنازعات.
التحول الرقمي والصناعات المحلية
أكد الدكتور مدبولي التزام الحكومة بالتحول الرقمي وتوطين الصناعات. وضعت الحكومة حوافز استثمارية رائدة في مجالات مثل الطاقة المتجددة وتصنيع الألواح الشمسية والسيارات الكهربائية. كما أطلقت الحكومة “برنامج الرخصة الذهبية” لتسهيل الإجراءات الاستثمارية، بما في ذلك تخصيص الأراضي.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
تطرق رئيس الوزراء إلى الفرص المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واصفًا إياها كإحدى أبرز الوجهات الاستثمارية. تعزز المنطقة وجود الشركات في بيئة عمل مستقرة وتنافسية، بفضل موقعها الاستراتيجي الذي يتيح الوصول إلى الأسواق الدولية.
استقرار السوق المصري
أشار مدبولي إلى الإصلاحات الاقتصادية منذ مارس 2024، التي أدت إلى استقرار سوق الصرف الأجنبي وزيادة الاحتياطي النقدي. تؤكد التحليلات أن هذه السياسات لم تعزز فقط القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، بل ساهمت أيضًا في كبح معدلات التضخم.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
