كتب: إسلام السقا
في خطوة أثارت اهتمامًا واسعًا لدى الشارع المصري ودوائر الاستثمار، أعلن البنك الأهلي المصري عن استمراره في طرح شهاداته البلاتينية ذات العائد الثابت بنسبة 17% لمدة ثلاث سنوات. تعتبر هذه الشهادات الأعلى في السوق المصري حاليًا، وذلك بالتزامن مع قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.
تأثير تثبيت أسعار الفائدة على السوق
يأتي هذا التزامن ليعيد إثارة تساؤلات حول توجهات السياسة النقدية وآثارها العميقة على الادخار والاستثمار. ولكنه في الوقت ذاته يعزز شعور المواطنين بالاطمئنان، لا سيما في ظل المساعي الواضحة لتثبيت الأسواق وضبط مستويات التضخم. يعبر الدكتور رمضان مَعن، رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة، عن اعتقاده بأن هذه القرارات تمثل رسالة ثقة واستقرار للاقتصاد المصري. يشير إلى قدرة الدولة على قراءة الاتجاهات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي باحترافية وقيادة السوق نحو توازن أكبر.
شهادات البنك الأهلي كأداة ادخارية مفضلة
تستمر البنك الأهلي المصري في طرح شهاداته البلاتينية التي تُعتبر من أبرز أدوات الادخار المتاحة للمواطنين الراغبين في توفير دخل ثابت ومستقر. ويؤكد محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، أن هذه الشهادات تبقى الأعلى في نسبة الفائدة المتاحة، إذ يبدأ الحد الأدنى للاستثمار من ألف جنيه ومضاعفاته.
يستفيد حملة الشهادات من عائد شهري مستدام طوال فترة سريان الشهادة. فإذا قام الفرد باستثمار مبلغ 100 ألف جنيه، فسوف يحصل على عائد شهري يصل تقريبًا إلى 1416 جنيهًا، بإجمالي عائد ثابت لكامل فترة 36 شهرًا، مما يجعلها خيارًا جذابًا للشريحة الواسعة من المواطنين الذين يسعون لتأمين دخل إضافي في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
المركزي والتوجه نحو استقرار السوق النقدي
تعكس خطوة البنك المركزي المصري بتثبيت سعرَي عائد الإيداع والإقراض عند 21% و22% على التوالي، توجهًا واضحًا نحو الحفاظ على استقرار السوق النقدي، خاصة في الوقت الذي تتراجع فيه الضغوط التضخمية ببطء. يمثل هذا التثبيت الثالث خلال العام، ضمن ثمانية اجتماعات تعقدها لجنة السياسة النقدية سنويًا لمراجعة أسعار الفائدة وفقًا لمعطيات التضخم والنمو الاقتصادي.
رسالة استقرار للمستثمرين
يرى الدكتور رمضان مَعن أن هذا القرار يُعتبر خطوة إيجابية تعكس نضجًا في إدارة السياسة النقدية، مؤكداً قدرة الدولة على ضبط إيقاع السوق في مرحلة حساسة تتطلب توازنًا واستقرارًا. التثبيت في هذا التوقيت يُرسل رسالة طمأنة قوية، مفادها أن البنك المركزي يراقب الوضع بعناية ويختار التوقيت الأنسب لضبط سعر الفائدة بما يعزز استقرار الأسعار ويعكس ثقة المستثمرين.
تأثير الاستقرار النقدي على الاستثمارات
يسلط الدكتور مَعن الضوء على أن هذا القرار يُعزز استقرار سوق الصرف ويعكس تفهمًا لتراجع الضغوط التضخمية. هذا يدعم قدرة الدولة على جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتطلع دائمًا إلى بيئة مستقرة. من خلال اتخاذ قرارات نقدية متدرجة بين التثبيت والخفض، يتمكن الاقتصاد من امتصاص تأثيرات كل خطوة على حدة، مما يمكّن القطاعات المختلفة من إعادة ترتيب أوضاعها.
كما أن تثبيت الفائدة في الوقت الحالي يُشكل رسالة تطمين للمستثمرين، سواء كانوا محليين أو أجانب، مما يسهل عليهم وضع خطط استثمارية أكثر جرأة وثقة. يعزز هذا الاستقرار قدرة الحكومة على إدارة الدين المحلي بكفاءة، وبالتالي يساهم في تحسن مؤشرات الاستقرار المالي التي تعتبر محل اهتمام المؤسسات الدولية التي تقيّم الاقتصاد المصري.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
