كتبت: إسراء الشامي
أكد الدكتور سامي سعد، نقيب العلاج الطبيعي، أن تخصص التغذية العلاجية أصبح في الآونة الأخيرة محط جدل كبير بين مختلف المهن. يعود هذا الجدل إلى غياب تشريع واضح يُحدد حدود كل مهنة واختصاصاتها، وهو ما يعكس خللاً في التنظيم القانوني لمثل هذه التخصصات.
تداخل الاختصاصات
أشار الدكتور سامي إلى أن المجال أصبح ميداناً مشاعاً لتخصصات متعددة، حيث يتداخل الطب البيطري والزراعة والاقتصاد المنزلي مع الطب البشري والعلاج الطبيعي. هذا التداخل يستدعي ضرورة فتح نقاش هادئ بين جميع الأطراف المعنية لإيجاد حلول فعالة.
غياب التخصص الطبي الرسمي
أكد نقيب العلاج الطبيعي أن هناك نقصاً في وجود تخصص طبي رسمي أو ترخيص من وزارة الصحة يحمل اسم “طبيب تغذية علاجية”. فالطبيب البشري المتخصص، مثل أطباء الباطنة أو العظام، يقدم ملاحظات غذائية مرتبطة بتخصصه الطبي. لكنه لا يحق له أن يعتبر نفسه مختصًا في التغذية العلاجية.
فراغ تنظيمي و”سبوبة” التغذية
أوضح الدكتور سامي أن الوضع الحالي أدى إلى تحويل التغذية العلاجية إلى “سبوبة” ومصالح مالية، مما دفع بعض غير المختصين وأصحاب صالونات التجميل إلى دخول المجال بشكل غير قانوني. هذه الظاهرة تمثل خطراً حقيقياً على صحة المواطنين.
ضرورة الإشراف الطبي
شدد نقيب العلاج الطبيعي على أن التغذية المرتبطة بأمراض عضوية معينة، مثل أمراض الكبد أو الكلى، ليست من اختصاصهم المباشر، وإنما يجب أن تُشرف عليها أطباء مختصون في هذا المجال. هذا يضمن تقديم نصائح غذائية سليمة ترتبط بحالة المرض.
السند الأكاديمي والقانوني
أضاف الدكتور سامي أن السند العلمي والقانوني لممارسة التغذية هو قوي ومتعدد الجوانب. فقد أصبحت كليات العلاج الطبيعي في بعض الجامعات تقدم دبلومات متخصصة في التغذية، مثل تغذية الرياضيين والمعاقين. هذه الدرجات العلمية ليست مجرد دورات عشوائية، بل هي تعكس اعترافًا رسميًا بدور أخصائي العلاج الطبيعي في هذا المجال.
إيجاد قانون موحد
للخروج من هذا الجدل، أكد نقيب العلاج الطبيعي أن الحل النهائي يكمن في سن تشريع واضح ومحدد. وقد أكد دعمهم الكامل لإنشاء قانون موحد للمهن الطبية، يُحدد بدقة اختصاصات كل مهنة ويمنع أي تداخل بينها، مما يسهل تنظيم العمل والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
