كتبت: بسنت الفرماوي
كشفت وسائل إعلام أوكرانية عن وجود وثيقة منسوبة للإدارة الأمريكية تتعلق بخطة سلام شاملة تهدف إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. تتضمن هذه الوثيقة 28 بندًا موزعة على محاور سياسية وعسكرية واقتصادية وإنسانية، حيث تُعد هذه أول تفاصيل علنية عن الخطة المرتقبة.
محاور الخطة الأساسية
تستند الخطة إلى ثمانية محاور رئيسية تتمحور حول التأكيد على سيادة أوكرانيا ومنحها ضمانات أمنية أمريكية مشروطة. وتقتضي هذه الضمانات تعديلًا دستوريًا ينص على عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، مع تأكيد الحلف على أن أوكرانيا “لن تصبح عضوًا فيه أبدًا”.
المحاور الأمنية والسياسية
في الجانب الأمني، تتضمن الخطة تحديد حجم القوات الأوكرانية وبقاء أوكرانيا دولة غير نووية. كما تشمل ترتيبات إقليمية مثيرة للجدل، مثل اعتراف كييف بسيادة روسيا على القرم ودونيتسك ولوجانسك، وتجميد خطوط التماس في خيرسون وزابوروجيا. هناك أيضًا اقتراح بإنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح تحت السيطرة الروسية.
بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الخطة ترتيبات عسكرية تهدف إلى منع نشر قوات الناتو داخل أوكرانيا، مع المقابل بنشر طائرات حربية للناتو في بولندا. كما يتوقع بدء حوار أمني موسع بين الولايات المتحدة والناتو وروسيا، مع إنشاء مجموعة عمل أمريكية–روسية لمتابعة التطورات.
التفاصيل الاقتصادية والإنسانية
الجوانب الاقتصادية للخطة تشمل إطلاق مشروع كبير لإعادة إعمار أوكرانيا بتمويل من الولايات المتحدة وأوروبا، حيث يتم تخصيص 100 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة. تلك الأصول تتيح لوكالة واشنطن الحصول على 50% من أرباحها، مع إنشاء صندوق لدعم التنمية في أوكرانيا وتطوير بنيتها التحتية والطاقة.
فيما يتعلق بالجوانب الإنسانية، تدعو الخطة إلى تبادل شامل للأسرى وعودة المدنيين والأطفال. كما تشمل برامج إنسانية وتعليمية، مع مطالبة أوكرانيا بالتخلي عن “الأيديولوجية النازية” وفقًا لما ذكرته الوثيقة.
ملف الطاقة والانتخابات
أما في ملف الطاقة، فالنص يتضمن تشغيل محطة زابوروجيه النووية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع توزيع الكهرباء بين موسكو وكييف بنسبة 50%. كما تنص الوثيقة على إجراء انتخابات أوكرانية خلال 100 يوم من توقيع الاتفاق، وإصدار عفو عام عن جميع المشاركين في الحرب.
تشير الخطة أيضًا إلى إنشاء “مجلس السلام” بإشراف الرئيس الأمريكي، الذي يهدف إلى ضمان تنفيذ بنود الاتفاق ومراقبة الالتزام بها. في حالة حدوث أي خروقات، ستفرض عقوبات جديدة على المعنيين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
