كتب: كريم همام
نصت المادة 79 من قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي على تنظيم آلية التصالح في الجرائم المتعلقة بالمياه والصرف الصحي. بهذا النظام، يمكن للمخالفين التقدم بطلب للتصالح في أية حالة تكون عليها الدعوى، وذلك مع شرط أساسي يتمثل في تقديم شهادة من مقدم الخدمة تؤكد إزالة أسباب المخالفة.
شروط التصالح وجرائم محددة
تستثني القوانين الجرائم المنصوص عليها في المواد 67 و70 و73 من هذا النظام. وبمقتضى القانون، يختلف جوهر التصالح بناءً على مرحلة الدعوى، مما يؤثر على قيمة المبالغ المطلوبة للمخالفين.
مراحل التصالح والمبالغ المطلوبة
تنقسم مراحل التصالح إلى ثلاث فئات، حيث يتم التعامل مع كل مرحلة بطريقة مختلفة:
1. **قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة**: يمكن للمخالفين التصالح من خلال دفع مبلغ يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة أو ثلث حدها الأقصى، أيهما أكبر.
2. **بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة وحتى صدور حكم نهائي**: يجب على المخالفين دفع مبلغ يعادل الحد الأدنى للغرامة أو نصف حدها الأقصى، وفقًا لأي منهما كان أكبر.
3. **بعد صدور حكم نهائي في الدعوى**: يتطلب التصالح في هذه المرحلة دفع مبلغ يمثل الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.
الآثار القانونية للتصالح
ينتج عن التصالح آثار قانونية مباشرة، حيث يؤدى إلى انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها. كما تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة في حال تحقق التصالح أثناء تنفيذها، حتى لو كان الحكم قد بات.
هذه النقاط تضع إطارًا واضحًا يساعد المخالفين على فهم خطوات وإجراءات التصالح، وتوضح كيف يمكن للقانون أن يسهل عليهم تصحيح المخالفات التي ارتكبوها.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
