كتبت: سلمي السقا
كشفت مصادر إعلامية أوكرانية مؤخرًا عن وثيقة سرية تُنسب إلى الإدارة الأمريكية، تتضمن خطة سلام شاملة تهدف إلى إنهاء النزاع المستمر بين روسيا وأوكرانيا. تحتوي الوثيقة على 28 بندًا موزعة على محاور سياسية وعسكرية واقتصادية وإنسانية، وتعتبر هذه الوثيقة أول ظهور علني مفصل لهذه الخطة.
المحاور الرئيسية لخطة السلام
ترتكز خطة السلام المقترحة على ثمانية محاور رئيسية. تبدأ هذه المحاور بتأكيد سيادة أوكرانيا، مع تقديم ضمانات أمنية أمريكية مشروطة. يُشترط على أوكرانيا تعديل دستورها بحيث ينص صراحة على عدم انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مع تأكيد الحلف على أن أوكرانيا “لن تصبح عضوًا فيه أبدًا”.
ترتيبات أمنية وعسكرية مثيرة للجدل
تشير الخطة إلى ضرورة تحديد حجم القوات الأوكرانية، وأن تبقى أوكرانيا دولة غير نووية. كما تتضمن ترتيبات إقليمية مثيرة للجدل تقتضي اعتراف كييف بالسيادة الروسية على القرم ودونيتسك ولوجانسك. وتهدف المبادرة أيضًا إلى تجميد خطوط التماس في خيرسون وزابوروجيا، بالإضافة إلى إنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح تحت السيطرة الروسية.
الآثار على الناتو والحوار الأمني
تنص الخطة على منع نشر قوات الناتو داخل أوكرانيا، مقابل نشر مقاتلات للحلف في بولندا. إلى جانب ذلك، يتم اقتراح بدء حوار أمني موسع بين الولايات المتحدة والناتو وروسيا، مع إنشاء مجموعة عمل أمريكية روسية لمتابعة الملف.
البعد الاقتصادي في خطة السلام
تركز الخطة على إطلاق مشروع ضخم لإعادة إعمار أوكرانيا بتمويل أمريكي وأوروبي. مقترح أيضًا تخصيص 100 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة، حيث ستحصل واشنطن على نصف أرباحها. كما تشيد بإنشاء صندوق لتطوير أوكرانيا وبنيتها التحتية والطاقة.
تخفيف العقوبات وتعزيز التعاون الاقتصادي
تشير الوثيقة إلى رفع العقوبات عن روسيا تدريجيًا وعودتها إلى مجموعة الثماني، مما يعزز التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة. وهذا يعد خطوة محورية في إعادة بناء العلاقات بين الدول.
الأبعاد الإنسانية والاجتماعية
تتضمن الخطة عناصر إنسانية، مثل تبادل الأسرى وعودة المدنيين والأطفال، مع تقديم برامج إنسانية وتعليمية. كما تُشير الوثيقة إلى ضرورة تخلي أوكرانيا عن “الأيديولوجية النازية”.
ملف الطاقة وتنظيم الانتخابات
في ملف الطاقة، يتضمن الاقتراح تشغيل محطة زابوروجيا النووية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع توزيع الكهرباء بين موسكو وكييف بنسبة 50%. كما تنص الوثيقة على إجراء انتخابات أوكرانية خلال 100 يوم من توقيع الاتفاق، مع إصدار عفو عام عن جميع المشاركين في الحرب.
الإشراف على تنفيذ الاتفاق
تنص الوثيقة على إنشاء “مجلس السلام” بإشراف الرئيس الأمريكي السابق، لمراقبة تنفيذ بنود الاتفاق وفرض عقوبات على أي خروقات تحدث. تهدف هذه الخطوة إلى ضمان التزام الأطراف المعنية بالخطة والوصول إلى حل سلمي دائم للنزاع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
