كتبت: بسنت الفرماوي
عُقد اجتماعٌ بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع ممثلي 40 من كبرى الشركات والمؤسسات البحثية في جنوب أفريقيا. وقد جاء ذلك خلال زيارة مدبولي إلى جوهانسبرغ لترؤس وفد مصر في قمة مجموعة العشرين لعام 2025، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. الاجتماع كان تحت شعار “تعزيز الشراكة الاقتصادية والتكامل بين مصر وجنوب أفريقيا”، وتم تنظيمه بواسطة السفارة المصرية.
التطلع لتعزيز الشراكات الاقتصادية
رحب رئيس الوزراء بممثلي مجتمع الأعمال في جنوب أفريقيا، معبراً عن تطلعه لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وجنوب أفريقيا. وعبّر عن استعداده لتذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين، وتقديم الحوافز اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات.
اهتمام الحكومة بتمكين القطاع الخاص
عرض مدبولي خلال الاجتماع مناخ الأعمال وفرص الاستثمار في مصر، مشيراً إلى أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. وأكد على التزام الحكومة بتحسين بيئة الأعمال وإقامة بنية تحتية متطورة وفعالة.
الإصلاحات الاقتصادية ودور القطاع الخاص
أشار رئيس الوزراء إلى وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، التي تحدد بوضوح كيفية دور الدولة في الاقتصاد وتوسيع مشاركة القطاع الخاص. وفقاً لمدبولي، فقد نجحت الحكومة في تحديد سقف الاستثمارات العامة عند تريليون جنيه، مع تزايد أهمية القطاع الخاص الذي أسهم بنسبة 60% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025.
خطط الطروحات الحكومية والمشروعات الكبرى
أكد مدبولي أن الحكومة تسعى لإطلاق برنامج الطروحات الحكومية، وهي تهدف لطرح حصص في عدد من الشركات الوطنية الكبرى. هذه الخطط تعكس الفرص الاستثمارية المتاحة وتوفر بيئة عمل مناسبة للشراكات مع القطاع الخاص.
تطوير المنظومة الضريبية
تمت الإشارة أيضاً إلى إطلاق المرحلة الأولى من حزمة إجراءات تيسير المنظومة الضريبية، والتي تهدف لتبسيط الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال وجذب شرائح جديدة من الممولين. كما تم اعتماد إجراءات جديدة لتسهيل الإجراءات الضريبية لقطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
التحول الرقمي وتوطين الصناعة
أكد مدبولي على اهتمام مصر بملفات التحول الرقمي وتوطين الصناعة. الحكومة توفر مجموعة من الحوافز الاستثمارية في قطاعات مثل الطاقة النظيفة وصناعة السيارات، بما في ذلك السيارات الكهربائية.
فرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
أوضح مدبولي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعتبر واحدة من الفرص الواعدة للشركات الباحثة عن بيئة عمل مستقرة. بفضل موقعها الاستراتيجي، توفر المنطقة خدمات لوجستية تنافسية ونفاذاً إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
الإصلاحات الاقتصادية والاستقرار المالي
استعرض رئيس الوزراء الإصلاحات التي قامت بها الحكومة منذ مارس 2024، التي ساهمت في استقرار سوق الصرف الأجنبي وزيادة الاحتياطي النقدي. كما شدد على التزام مصر بسعر صرف مرن يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
التوجه نحو الحوافز البيئية
وأشار إلى قانون حوافز الهيدروجين الأخضر، الذي يهدف لجذب الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة، مع توفير إعفاءات ضريبية للشركات المعنية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
