كتب: صهيب شمس
شاركت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، في انطلاق المنتدى الإفريقي الأول لبرلمان الطفل، الذي أُقيم بمقر مجلس النواب في الرباط. يأتي هذا المنتدى تحت رعاية الملك محمد السادس ملك المغرب ورئاسة الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل.
أعربت المهندسة مرجريت عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث، الذي يمثل بداية جديدة في الجهود المشتركة لدعم أطفال إفريقيا. يُعتبر هذا المنتدى منصة فعالة تتيح للأطفال التعبير بحرية عن آرائهم، مما يؤكد حقهم الأصيل في المشاركة في صياغة السياسات التي تؤثر على حياتهم ومساعدتهم في بناء مستقبلهم.
تعزيز المسؤولية والانتماء لدى الأطفال
تساهم هذه المبادرات في تنمية شعور الأطفال بالمسؤولية والانتماء. حيث تُكسبهم مهارات الحوار والتفكير النقدي والعمل الجماعي، مما يُعدّهم لجيل قادر على المشاركة الإيجابية وصنع القرار مستقبلًا. كما تُتيح لهم هذه الفعاليات فرصًا للتفاعل مع ثقافات متنوعة وتبادل التجارب، مما يعزز من قيم التعاون والتسامح.
التحديات التي تواجه الأطفال في إفريقيا
تتزامن أهمية هذه المشاركة مع تزايد التحديات التي يواجهها أطفال القارة الإفريقية، سواء من صعوبات الحصول على التعليم الجيد أو الفقر أو الرعاية الصحية. تجسد هذه التحديات الحاجة الملحة لتعزيز التعاون والتكامل بين الدول الإفريقية لمواجهتها بفاعلية.
التزام مصر بحقوق الأطفال
أكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر ملتزمة باحترام حقوق الأطفال، عبر توقيعها على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021. على مدى السنوات الأخيرة، شهدت مصر طفرة ملموسة في دعم حقوق الطفل، الأمر الذي تحقق بدعم واسع من القيادة السياسية.
البرامج والمبادرات النوعية في مصر
يتجلى هذا الاهتمام من خلال برامج ومبادرات نوعية تستهدف الارتقاء بجودة حياة الأطفال وضمان حقوقهم في الرعاية والحماية والتعليم. أطلقت الدولة المصرية عدة مبادرات رائدة، منها “برلمان الطلائع” و”برلمان الطفل المصري”، بهدف تعزيز وعي الأطفال بحقوقهم وزرع قيم الديمقراطية.
الجهود الحكومية في دعم الفئات الأكثر احتياجًا
نجحت الحكومة المصرية في السنوات العشر الأخيرة في تنفيذ سياسات متكاملة لبناء شبكة أمان اجتماعي قوية للفئات الأكثر احتياجًا. يتوافق هذا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. يُعتبر قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 تحولًا جوهريًا في الإطار القانوني لحماية المجتمع.
الجهود الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة
يكفل الدستور المصري وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حقوقًا شاملة، تهدف إلى تحقيق المساواة والدمج الكامل في المجتمع. تشمل هذه الجهود ضمان العيش بكرامة وتكافؤ الفرص مع المواطنين الآخرين، مما يعكس الحرص الوطني على استثمار الطفل كاستثمار حقيقي لمستقبل الوطن.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
