كتب: أحمد عبد السلام
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فرانسواز لومبار، الرئيس التنفيذي لشركة بروباركو الاستثمارية الفرنسية. جاء الاجتماع في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لتمكين القطاع الخاص ودعم المشاريع الاستثمارية.
تعاون مصري فرنسي مستدام
أكدت وزيرة التخطيط على أهمية العلاقات المصرية الفرنسية، مشيرة إلى الشراكة طويلة الأمد بين الحكومتين والتي ساهمت في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين التنمية عبر مختلف القطاعات. وأضافت أن تجديد اتفاق التعاون الفني والمالي مع الجانب الفرنسي بقيمة 4 مليارات يورو يعكس التزام البلدين بتعزيز الشراكة الاقتصادية.
بيئة استثمارية جاذبة
تمحورت المناقشات حول سبل خلق بيئة استثمارية تنافسية لتحفيز الاستثمارات الأجنبية، خاصةً من الشركات الفرنسية. شددت المشاط على أهمية تحسين مناخ الأعمال من أجل جذب المزيد من الاستثمارات، وذلك بهدف دفع عجلة النمو والتنمية المستدامة في مصر.
التحول الأخضر
تحدثت الوزيرة عن التحول الأخضر كأولوية للحكومة المصرية، مشيرة إلى أنه يمثل فرصة لجذب الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء. وأوضحت أن منصة «نُوفّي» حققت نجاحات قوية في هذا المجال، وأسهمت في إلهام دول جديدة لتدشين مشاريع مشابهة.
الاستثمارات والتمويلات الميسرة
سلطت المشاط الضوء على جهود وزارة التخطيط لجذب التمويلات الميسرة للقطاع الخاص، حيث تجاوزت القيم المستثمرة 15 مليار دولار. كما أشارت إلى أهمية منصة «حافز» في تعزيز استفادة القطاع الخاص من خدمات شركاء التنمية.
الإصلاحات الهيكلية والتنمية المستدامة
تطرقت وزيرة التخطيط إلى الآفاق الإيجابية للاقتصاد المصري نتيجة الإصلاحات النقدية والمالية التي تم تنفيذها منذ مارس 2024. وقد أدى ذلك إلى تسجيل نمو اقتصادي يتجاوز 4.4% بنهاية العام المالي الماضي.
تحفيز القطاع الخاص
أبرزت الحكومة أهمية إعداد تقرير جاهزية الأعمال بالتعاون مع البنك الدولي، مع العمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار. وأكدت المشاط على السعي لإزالة العقبات التي قد تواجه المستثمرين، مما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في خطط التنمية.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
استعرضت المشاط إطلاق الوزارة للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تمثل خريطة طريق شاملة تتماشى مع رؤية 2030. تهدف هذه السردية إلى تحفيز التحول إلى القطاعات الأكثر إنتاجية وفتح آفاق جديدة على مستوى الأسواق التصديرية.
شراكات بين القطاعين العام والخاص
أكدت الحكومة المصرية حرصها على توسيع فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصةً في المجالات التي تدفع النمو المستدام مثل التحول الأخضر والتعليم. تهدف هذه الشراكات إلى توفير بيئة ديناميكية لتعزيز مساهمة الشركاء الدوليين والقطاع الخاص في تحقيق رؤية مصر التنموية.
مساهمة بروباركو الاستثمارية
من جانبها، استعرضت الرئيس التنفيذي لشركة بروباركو الحلول التي تقدمها الشركة لدعم الشركات والمؤسسات المالية في أفريقيا. أكدت على دور الشركة في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تقديم التمويلات الميسرة والدعم الفني.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
