كتبت: فاطمة يونس
تستعد المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة لمتابعة الطعون المقدمة على نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب لعام 2025، حيث تم إغلاق باب الطعن يوم الخميس الماضي، وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات. وقد استمر فتح باب الطعون لمدة يومين، بدأ من يوم الأربعاء.
بلغ العدد الإجمالي للطعون المقدمة 251 طعناً، جاءت من مختلف محافظات المرحلة الأولى. وتنوعت هذه الطعون بين طلبات لإلغاء العملية الانتخابية برمتها، وأخرى تطالب بإلغاء الإعادة في بعض الدوائر. كما تضمنت الطعون الأخرى مطالبات ببطلان النتائج التي تم إعلانها.
استعدادات المحكمة الإدارية العليا
أكد مصدر قضائي أن المحكمة ستبدأ في تحضير وتجهيز الملفات فورًا، استعدادًا لعرضها على دوائر الفحص. من المتوقع أن تبدأ المحكمة في نظر الطعون بعد غد، الأحد، وسيكون هناك تجهيز كامل لجميع الأوراق المطلوبة قبل ذلك يوم السبت.
الجهة القضائية المختصة
تُرفع الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، والتي تُعتبر الجهة القضائية المختصة بحسم المنازعات الانتخابية. هذه المنازعات تتعلق بسير العملية الانتخابية وصحة إجراءات الفرز والتجميع. تلتزم الإدارية العليا بالفصل في الطعون خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها، مما يضمن عدم تعطيل الجدول الزمني لإعلان النتائج النهائية للانتخابات.
الالتزام بتنفيذ أحكام القضاء
تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام القضاء فور صدورها. قد تقرر المحكمة تأييد النتائج المعلنة، أو إعادة الفرز في لجنة أو أكثر، أو حتى إعادة الانتخابات في دائرة كاملة في حال ثبوت مخالفات جوهرية أثناء العملية الانتخابية.
مع اقتراب موعد نظر الطعون في الفترة القادمة، يأمل العديد من المرشحين والناخبين أن تسهم الحَسم السريع والفعّال في تعزيز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية وضمان نزاهتها.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
