كتب: صهيب شمس
تنظر المحكمة الاقتصادية اليوم، السبت الموافق 22 نوفمبر، في جلسة الحكم المتعلقة بالدعوى المستعجلة التي تقدمت بها نقابة المهندسين. تسعى النقابة من خلال هذه الدعوى إلى وقف انعقاد الجمعية العمومية لشركة شهيرة، تتجه إليها الأنظار انتظاراً لما ستسفر عنه هذه الجلسة.
وقررت المحكمة في الجلسة السابقة بحضور الأستاذ الدكتور سامي عبد الباقي، الذي يشغل منصب المحامي بالنقض وأستاذ القانون التجاري، أن يتم حجز الحكم لجلسة اليوم. تأتي هذه الخطوة كجزء من سلسلة من الإجراءات القانونية التي اتخذتها النقابة لمكافحة ما تصفه بالغش والتدليس من جانب إدارة الشركة.
النزاع حول زيادة رأس المال
يتعلق النزاع القائم بين النقابة والشركة بشروط زيادة رأس المال ومحاولات الاستحواذ على حصة النقابة. حيث تنظر المحكمة الاقتصادية دعوى موضوعية أخرى تطالب ببطلان عملية الاكتتاب المتنازع عليها. إلى جانب ذلك، توجد تحركات قانونية متوازية أمام الهيئة العامة للاستثمار، حيث تقدمت النقابة بمذكرات تفصيلية تشير إلى مخالفات في الدعوة للاكتتاب، وفي محاضر الجمعيات العمومية السابقة.
تصريحات نقيب المهندسين
أكد نقيب المهندسين، المهندس طارق النبراوي، أن النقابة لن تسمح بالتفريط في حصتها داخل الشركة. وأشار إلى أن مجلس النقابة مستمر في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لحماية حقوق أعضائها. كما أفاد أنه سيتم حضور الجمعية العمومية المقررة في 25 نوفمبر الجاري، من أجل اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية مصالح المهندسين.
معارك قانونية سابقة
وأوضح النبراوي أن النقابة خاضت خلال السنوات الماضية معارك قانونية عديدة أمام المحكمة الاقتصادية والهيئة العامة للاستثمار. تلك المعارك أسفرت عن أحكام مهمة لصالح النقابة، منها بطلان عدد من قرارات جمعيات عمومية سابقة وإبطال عقد قرض بقيمة 60 مليون دولار، فضلاً عن إلغاء عقد المعاوضة المتعلق بالإتاوة ونقل التكنولوجيا.
خطط النقابة المستقبلية
تستعد النقابة لرفع دعوى ضد مجلس إدارة الشركة، بالإضافة إلى دعوى بطلان خاصة بعملية الاكتتاب. كما تسعى النقابة أيضاً إلى تقديم دعوى حساب أمام المحكمة الاقتصادية، مؤكدة أنها لن تسمح بإتمام زيادة رأس المال أو تسجيلها في السجل التجاري.
ختم النقيب النبراوي بتأكيده على استمرار النقابة في الدفاع عن حقوق المهندسين وممتلكاتهم، داعياً أعضاء الجمعية العمومية إلى إبلاغ النيابة العامة عن أي وقائع فساد محتملة. وشدد على أهمية مواجهة أي تجاوزات أو ادعاءات غير صحيحة بكافة الوسائل القانونية المتاحة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
