كتب: كريم همام
ضبط 18 شركة سياحية مخالفة
تمكنت الجهات الأمنية من ضبط القائمين على 18 شركة سياحية تعمل بدون ترخيص. جاء ذلك بعد بلاغات تفيد بقيام تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين. ووفقًا للتحقيقات، فقد استولت هذه الشركات على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين بدعوى تنظيم برامج سياحية ودينية متنوعة.
استهداف الشركات غير المرخصة
بعد إجراء التحريات اللازمة، تم تقنين الإجراءات، واستهداف هذه الشركات المخالفة. أسفرت الحملات الأمنية عن القبض على القائمين على إدارتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
عقوبات صارمة وفق القانون
تنص المادة 13 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة على فرض غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه. يحق فرض هذه العقوبة على من ينفذ رحلات العمرة بشكل مخالف لنصوص القانون، والذي ينص بشكل قاطع على أنه لا يجوز تنفيذ هذه الرحلات إلا من خلال الشركات السياحية المرخصة.
مخالفات شركات النقل
تتضمن المخالفات أيضًا عدم مطابقة بيانات المعتمرين مع المعلومات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة البلاد. وفي حال تكرار المخالفات، يتم مضاعفة حدود الغرامة المعمول بها.
جرائم النصب والاحتيال
ينص قانون العقوبات في المادة 336 على فرض عقوبات رادعة للأشخاص الذين يرتكبون جرائم النصب والاحتيال. تشمل هذه العقوبات الحبس لكل من يقوم بالاستيلاء على أموال المواطنين باستخدام وسائل احتيالية. يتمحور ذلك حول إيهام الضحايا بوجود صفقات وهمية أو سندات مزورة.
تحديات أمام السائحين
تتسبب هذه الجرائم في تقديم تحديات كبيرة أمام المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة. من المهم أن يكون المواطنون على درجة من الوعي الكافي للتحقق من مصداقية الشركات السياحية قبل التعامل معها.
أهمية التراخيص الرسمية
تسعى الحكومة من خلال هذه القوانين والضوابط إلى حماية المواطنين من عمليات النصب والاحتيال. تبرز أهمية الاعتماد على الشركات السياحية المرخصة لضمان الحصول على خدمات موثوقة وآمنة لدى تنظيم رحلات العمرة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
