كتب: كريم همام
تنتهي محافظات الجمهورية رسميًا من أعمال حصر وحدات الإيجار القديم الخاضعة لأحكام القانون، في الخامس من فبراير 2026. يأتي ذلك تنفيذًا لنص المادة 3 من قانون الإيجار القديم، التي وضعت الإطار القانوني لتشكيل لجان الحصر.
مهام لجان الحصر
تتولى لجان الحصر التي تشكل بقرار من المحافظ المختص، مسؤولية تقسيم المناطق السكنية إلى فئات مختلفة، وهي “متميزة” و”متوسطة” و”اقتصادية”. يتم ذلك وفق معايير وضوابط محددة تهدف إلى تحقيق تنظيم أفضل لقطاع الإيجار.
معايير تقسيم المناطق
تعمل لجان الحصر على تحديد طبيعة المناطق من خلال عدة عوامل منها الموقع الجغرافي ومستوى البناء. كما تأخذ في الاعتبار نوعية مواد البناء ومتوسط مساحات الوحدات. تُضاف إلى ذلك معايير أخرى تتعلق بالمرافق المتصلة بالعقارات، مثل شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
القيمة الإيجارية بالسجل الرسمي
تعتبر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية من ضمن المعايير الأساسية التي تعتمد عليها لجان الحصر في تصنيف المناطق. هذا يضمن أن أي تعديلات على الإيجارات المستقبلية ستكون مبنية على بيانات دقيقة وعادلة.
النتائج والإعلانات الرسمية
عند الانتهاء من أعمال الحصر في الموعد المحدد، سيقوم المحافظون المختصون بإصدار قرارات تتعلق بنتائج التقسيم. هذه القرارات ستنشر في الوقائع المصرية، بالإضافة إلى إعلانها بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
البحث عن التوازن
تمثل هذه الإجراءات خطوة نحو إعادة تنظيم منظومة الإيجار القديم بما يحقق توازنًا بين حقوق الملاك والاعتبارات الاجتماعية للمستأجرين. فبعد انتهاء إجراءات الحصر رسميًا، سيتم تطبيق الزيادة الإيجارية القانونية اعتبارًا من الشهر التالي مباشرة، لتكون بذلك سارية على مستوى الجمهورية بالكامل.
تسعى هذه المبادرة إلى تعزيز الشفافية والعدالة في سوق الإيجار، مما يساهم في تحسين العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
