كتبت: فاطمة يونس
تقوم العلاقة الزوجية المفترضة على السكينة والاحترام المتبادل، حيث لا مكان للعنف أو الإهانات. ومع ذلك، يختبئ بعض الأزواج خلف ستار الخلافات الزوجية لتبرير اعتداءاتهم الجسدية أو اللفظية، معتقدين خطأً أن الحياة الأسرية تعفيهم من عواقب تصرفاتهم. وهذا تصور غير صحيح، وفقًا لنصوص القانون.
الإيذاء الجسدي في إطار الزواج
يوضح خبراء القانون أن الاعتداء البدني على الزوجة لا يفقد صفته الجنائية رغم وجود العلاقة الزوجية. فالقانون يجرم فعل الضرب متى ثبت وقوعه، سواء داخل منزل الزوجية أو خارجه. يكفي لإثبات الجريمة وجود تقرير طبي حديث أو محضر رسمي يوضح طبيعة الإصابات. لا يمكن للزوج الادعاء بأن الواقعة جاءت في إطار خلاف أسري عابر، إذ لا يحميه ذلك من العقاب.
العنف اللفظي كجريمة
يعتبر السب والقذف الموجهين للزوجة، سواء بالقول أو الكتابة، جرائم مكتملة الأركان، حيث تُصنف تلك الألفاظ كخدش للشرف أو الاعتبار. لا يشترط القانون أن تقع الإهانة في مكان عام، بل يكفي ثبوتها بأي وسيلة مشروعة للإثبات، بما في ذلك الشهادات أو التسجيلات أو الرسائل المكتوبة.
فهم الخلافات الأسرية
يجب على الأزواج عدم الاعتقاد بأن المشاحنات الأسرية تمنحهم الحق في الاعتداء أو الإهانة. فالقانون يوضح الفرق بين الخلافات الطبيعية والأفعال التي تمس السلامة الجسدية والكرامة الإنسانية. العنف والسب والقذف ليست وسائل لحل النزاعات، بل تعتبر جرائم يستوجب الملاحقة الجنائية.
تكرار الاعتداءات كقرينة قانونية
تكرار حالات الضرب أو السب لا يعد مجرد تجاوز فردي، بل يدل على سوء العشرة واستحالة دوام الحياة الزوجية. هذا الأمر يعزز موقف الزوجة أمام محكمة الأسرة عند تقديم دعوى الطلاق للضرر، خاصة إذا اقترنت الوقائع بمحاضر رسمية أو أحكام جنائية.
أثر الجرائم على النزاع الأسري
ثبوت هذه الجرائم لا يقتصر على العقاب الجنائي، بل يؤثر بشكل مباشر على النزاع الأسري. فمحاكم الأسرة تعتبر هذه الجرائم من أقوى صور الضرر الموجب للتطليق، لما تحمله من اعتداء سافر على أمن الزوجة وسلامتها النفسية والجسدية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
