كتب: صهيب شمس
أعلن رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية عن تكثيف الأنشطة الميدانية بهدف تعزيز الحماية المالية لصغار المربين والمستثمرين. يجسد هذا الجهد جهود الدولة الرامية لدعم الأمن الغذائي في البلاد.
تشمل تلك الأنشطة تنفيذ نحو 1350 ندوة إرشادية بالإضافة إلى 1000 لجنة متابعة ميدانية في الأسواق والمزارع بجميع محافظات الجمهورية. تتماشى هذه الأنشطة مع الأهداف العامة للصندوق، والتي تستمد سياساتها من “رؤية مصر 2030”.
سياسة التأمين الشاملة
تتركز سياسة الصندوق حول تطوير نظام حماية شامل يعوض المربين عن مختلف الخسائر. يتم ذلك نتيجة النفوق، الذبح الاضطراري، الأمراض، الحريق، والسرقة. يوفر الصندوق تغطية تأمينية تضمن المربين بأسعار تأمين تتراوح بين 1% و1.5% فقط من قيمة الحيوان المحلي. بالمقابل، يقدم تعويضات مالية مجزية قد تصل إلى 100% من القيمة السوقية للحيوان.
خدمات ومزايا إضافية
تتجاوز الخدمات المقدمة من قبل الصندوق حدود التغطية التأمينية. تشمل هذه الخدمات حزمة من المزايا الاقتصادية والبيطرية التي تهدف إلى تقليل التكاليف التشغيلية للمربين. ويتم توفير حصص من النخالة المدعمة والأعلاف بأسعار تنافسية. بالإضافة إلى ذلك، يتم توزيع قصيبات سائل منوي لطلائق ذات قيم وراثية عالية مجاناً، مما يسهم في تحسين السلالات وزيادة الإنتاجية.
الرعاية الصحية للقطيع
يضمن الصندوق أيضاً الرعاية العلاجية والتحصين الدوري للقطيع المؤمن عليه. هذه التدابير تعمل على تعزيز صحة الثروة الحيوانية، مما يسهم بصورة غير مباشرة في تحسين دخل الأسر الريفية.
التمكين الاقتصادي للمربين
لعب الصندوق دوراً محورياً في تعزيز “التمكين الاقتصادي”، لاسيما أن صغار المربين يمتلكون حصة تتراوح بين 75% و80% من إجمالي الثروة الحيوانية في مصر. من خلال تقديم التأمين، يساهم الصندوق في تأمين دخل مستدام للأسر الريفية. كما يعتبر شرطاً أساسياً للحصول على القروض البنكية التي يتم ضمانها برؤوس الماشية.
دعوة للانضمام للمنظومة التأمينية
في ختام تصريحاته، جدد رئيس الصندوق دعوته للمربين للتوجه إلى أقرب وحدة بيطرية للانضمام إلى المنظومة. تبدأ إجراءات التأمين بمعاينة لجنة متخصصة لمكان الإيواء، تليها عمليات التحصين والترقيم. يمنح كل حيوان “رقماً تأمينياً” لضمان إدراجه رسمياً ضمن شبكة الحماية القومية للثروة الحيوانية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
