كتب: أحمد عبد السلام
تنظم مواد قانون تنظيم إدارة المخلفات كيفية ممارسة الأنشطة المتعلقة بإدارة المخلفات بشكل سليم. فقد نصت المادة 18 من هذا القانون على ضرورة التزام المرخص لهم بممارسة نشاطهم بطريقة صحية وبيئية في المواقع والمنشآت المخصصة، وفقًا للأحكام المنصوص عليها.
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير دقيقة لممارسة أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات. يجب على المرخص لهم اتباع هذه المعايير لتنفيذ الأنشطة بشكل يتماشى مع المسؤولية الصحية والبيئية.
التدريب والتأهيل
تظهر المادة 19 أهمية تدريب وتأهيل العاملين في هذا المجال. إذ يتعين على المرخص له توفير تدريب ملائم لجميع العاملين الذين يرتبط عملهم بالأنشطة الخاصة بإدارة المخلفات. يشمل ذلك توفير سبل الحماية اللازمة لهم وفقاً لقواعد السلامة والصحة المهنية المنصوص عليها في القوانين المعمول بها.
تشدد اللوائح على ضرورة تأهيل العاملين، وذلك لضمان الكفاءة المهنية وتقليل المخاطر الصحية والبيئية. يساهم التدريب في تعزيز سلامة العاملين وفي تحسين الأداء العام للمهنة.
حظر الحرق المكشوف
يؤكد القانون في المادة 20 على حظر الحرق المكشوف للمخلفات. يعد هذا الأمر جزءًا من الجهود المستمرة لحماية البيئة من الأضرار الناتجة عن حرق المخلفات بشكل غير آمن. إذ إن الحرق المكشوف يحمل مخاطر عالية سواء على الإنسان أو على البيئة المحيطة.
هذا الحظر ينظم عملية التخلص من المخلفات بشكل أكثر أمانًا، مما يقلل من الانبعاثات الضارة ويعزز من الممارسات البيئية المستدامة.
متطلبات الجمع والنقل
تتطرق المادة 21 إلى ضرورة عدم خلط أنواع المخلفات مع بعضها البعض إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز المختص. يتطلب الأمر أيضاً التزام المرخص له بتطبيق الاشتراطات والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية، والتي تشمل جمع ونقل وإعادة استخدام ومعالجة المخلفات.
هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم تدفق المخلفات وضمان توفر بيئة آمنة وصحية لجميع المشاركين في هذه الأنشطة.
عقوبات المخالفات
تتضمن المادة 66 من القانون عقوبات واضحة للمخالفين. حيث ينص القانون على معاقبة كل من يخالف أحكام المادتين 18 و 19 بغرامة مالية تتراوح بين عشرين ألف جنيه ومائتي ألف جنيه. تتضمن العقوبات أيضاً إمكانية صدور حكم بوقف الترخيص لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر، وفي بعض الحالات، يمكن أن يصل الأمر إلى إلغاء الترخيص.
كذلك، في حالة تكرار المخالفات، يُضاعف الحد الأدنى والأقصى للغرامة. هذه العقوبات تهدف إلى ردع الممارسات غير السليمة وتطبيق القانون بصرامة للحفاظ على البيئة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
