كتبت: سلمي السقا
سلط مجلس الشيوخ في اجتماعه المقرر للأحد المقبل برئاسة المستشار عصام الدين فريد، الضوء على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع تعديل قانون الكهرباء. تأتي هذه التعديلات في إطار تعزيز الرقابة والحد من المخالفات في قطاع الكهرباء، حيث تتضمن رفع الغرامات والحبس الإلزامي في حالات محددة.
تفاصيل التعديلات المقترحة
تشمل التعديلات المقترحة غرامات تصل إلى مليون جنيه، إضافة إلى فرض عقوبات بالحبس لفترة لا تقل عن سنة في حالات معينة. وتهدف هذه الخطوة إلى وضع ضوابط صارمة تتعلق بالتصالح، وضمان استرداد الدولة لقيم استهلاك الكهرباء المهدورة نتيجة مخالفات سرقة التيار.
العقوبات الجديدة للمخالفات
تتضمن التعديلات الجديدة في المادة 70 من مشروع القانون عقوبات صارمة، حيث ينص على عقوبة الحبس التي لا تقل عن سنة مع غرامة تبدأ من مائة ألف جنيه وقد تصل إلى مليون جنيه. تشمل المخالفات التي يعاقب عليها القانون توصيل الكهرباء بشكل غير قانوني، أو عدم الإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بتوصيل الكهرباء.
تطبيقات العقوبات في حالات العود
يُشدد على أن العقوبة تتضاعف في حالة تكرار المخالفة، مما يعكس جديّة القانون في مواجهة تكرار الجرائم. وفي حال قام الشخص بالامتناع عمداً عن تقديم الخدمات المرخص بها دون مبرر قانوني، يُعاقب أيضاً وفقاً للمادة المذكورة.
إعادة قيمة الاستهلاك
في إطار تعزيز الإجراءات القانونية، تلزم التعديلات المحكوم عليهم بدفع مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي الذي استولوا عليه بصورة غير قانونية. وتشمل العقوبات أيضاً نفقات إعادة الشيء إلى أصله في حال تضرر البنية التحتية للتيار الكهربائي.
العقوبات في حالات التلاعب الجسيم
تجدر الإشارة إلى أن التعديلات في المادة 71 تعاقب المخالفين بغرامات لا تقل عن مائتي ألف جنيه في الحالات التي تنطوي على التلاعب في المعدات أو الأجهزة الكهربائية. قد تصل العقوبة إلى السجن إذا كان لعملية الاستيلاء على التيار الكهربائي تبعات تؤدي إلى انقطاع الخدمة.
تحقيق العدالة وحماية الشبكة الكهربائية
تأتي هذه التعديلات في سياق جهود الدولة لحماية الشبكة الكهربائية وتعزيز عوائد استهلاك الكهرباء، مما يعد خطوة هامة نحو تحقيق العدالة في الاستخدام والحد من الفساد والمخالفات.
تنتظر هذه التعديلات المناقشة الرسمية في الجلسات العامة لمجلس الشيوخ تمهيداً لإقرارها، مما يعكس أهمية الإجراءات القانونية في تنظيم قطاع الكهرباء وتوفير بيئة قانونية أكثر أماناً للمستخدمين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
