كتبت: سلمي السقا
تلقي المادة 65 من قانون الخدمة المدنية الضوء على موضوع محاكمة الموظف تأديبياً بعد انتهاء مدة خدمته. وينص القانون على أنه لا يمنع إنهاء خدمة الموظف لأسباب متنوعة، ما عدا الوفاة، من محاكمته تأديبياً في حال تم البدء في التحقيق قبل انتهاء الخدمة.
مدة التحقيق والمحاكمة التأديبية
وفقاً للمادة المذكورة، يجوز للجهات المختصة إقامة الدعوى التأديبية في حالات المخالفات التي تؤثر سلباً على الخزانة العامة للدولة، حتى لو لم يكن قد بدأ التحقيق قبل انتهاء الخدمة. ويتم تحديد فترة خمسة أعوام من تاريخ انتهاء الخدمة كمجالٍ قانوني لبدء هذه الإجراءات.
العقوبات والغرامات المفروضة
يتضمن القانون أيضًا نصوصًا تتعلق بالعقوبات المقررة للموظف الذي انتهت خدماته. حيث يمكن أن يتم توقيع غرامة مالية لا تتجاوز عشرة أضعاف الراتب الوظيفي الذي كان يتقاضاه الموظف عند انتهاء خدمته. وهذه الغرامة تأتي مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية الأخرى، وتوازي مسؤولية الموظف في رد قيمة الحق.
استيفاء الغرامة
بالنسبة لاستيفاء الغرامة المفروضة، ينص القانون على أنه يتم استيفاؤها من معاش الموظف بما لا يتجاوز ربع قيمة المعاش، أو من خلال الحجز الإداري. هذه الاستراتيجيات تهدف إلى حماية الحقوق المالية للدولة وضمان استرداد أي أموال مستحقة.
ترقية الموظف في حالة المحاكمة
تحظر القوانين الحالية ترقية الموظف الذي يتم إحالة إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية، أو الذي يكون موقوفاً عن العمل طوال فترة الإحالة أو الوقف. وفي حالة براءة الموظف، أو في حال صدور حكم نهائي بإدانته بإنذار أو خصم من الأجر لفترة تزيد عن عشرة أيام، يتم الاعتراف بحق الموظف في الترقية اعتباراً من التاريخ الذي كان من المقرر أن تتم فيه الترقية، إذا لم يكن قد تمت الإحالة إلى المحاكمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
