كتبت: إسراء الشامي
كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج فحص القوائم المالية لشركة الشمس للإسكان والتعمير عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025. يتضمن التقرير مجموعة من الملاحظات الجوهرية التي تتعلق بإدارة الاستثمارات والالتزامات المالية، وكذلك الجانب المحاسبي والامتثال للمعايير المحاسبية المعمول بها.
الدعوى التحكيمية ضد تطوير العاصمة الإدارية
أفاد التقرير أن شركة الشمس للإسكان رفعت دعوى تحكيمية برقم 1764 لسنة 2025 أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي. الهدف من هذه الدعوى هو فسخ عقد تطوير أرض العاصمة الإدارية الجديدة المبرم مع شركة أوليف تري بتاريخ 25 يناير 2022. يعود ذلك إلى عدم التزام الطرف الآخر ببنود العقد. وأوضح التقرير أن الشركة قد أثبتت الحد الأدنى المضمون ضمن الأرصدة المدينة والدائنة، والتي بلغت نحو 249.953 مليون جنيه حتى 30 سبتمبر 2025، تمثل ست دفعات للحد الأدنى المضمون.
الاستثمار العقاري والمعايير المحاسبية
تتناول الملاحظات أيضًا قضية الاستثمار العقاري، حيث أظهر التقرير أن حجم الاستثمار بلغ نحو 1.1 مليون جنيه. لكن الشركة لم تتبع متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (34) الخاص بالاستثمار العقاري فيما يتعلق بقياس القيمة العادلة لهذه الاستثمارات. كما لم تقم الشركة بتحديث الخسائر الائتمانية المتوقعة، والتي تصل إلى 7.75 مليون جنيه، وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (47) الخاص بالأدوات المالية.
ملاحظات حول تقديرات التكاليف
اشتمل حساب “دائنون آخرون” على رصيد بقيمة 57.819 مليون جنيه، ممثلاً في التكاليف التقديرية لاستكمال أعمال المرافق الخاصة بمشروع “جاردنيا الشمس”. ورغم ذلك، لم تقدم الشركة الدراسات الفنية التي توضح الأسس المعتمدة في تقدير هذا الرصيد. كما لاحظ التقرير عدم تضمين مصروفات الفترة لقيمة الضريبة العقارية المستحقة على الشركة حتى نهاية سبتمبر 2025.
شراء قطعة الأرض في الشيخ زايد
تضمن التقرير ملاحظات حول عدم وجود دراسة اقتصادية معتمدة بشأن شراء قطعة أرض بمساحة 24,098 مترًا مربعًا في منطقة الحزام الأخضر بمدينة الشيخ زايد من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التي تُخصص لإقامة مشروع عمراني متكامل. وقد سددت الشركة 25% من قيمة الأرض تبلغ نحو 48.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى رسوم إدارية أخرى.
المتأخرات المستحقة على العملاء
رصد التقرير أيضًا وجود متأخرات مستحقة على بعض العملاء تقدر بنحو 15.55 مليون جنيه. تشمل هذه المتأخرات نحو 6.508 مليون جنيه لعملاء التمليك و9.042 مليون جنيه لعملاء الإيجارات، بخلاف متأخرات عملاء شيكات القطع التي بلغت نحو 1.129 مليون جنيه.
الوحدات السكنية غير المستغلة
في نفس السياق، أشار التقرير إلى وجود أعمال تامة بغرض البيع تُقدر بقيمة 9.855 مليون جنيه حتى 30 سبتمبر 2025، مشيرًا إلى أن هذه الوحدات السكنية والجراجات قد مضى عليها سنوات دون الانتهاء من تسويقها. كما أظهر بند الاستثمار العقاري وجود 68 وحدة أخرى في مشروعات الشركة غير مستغلة حتى نهاية الفترة محل الفحص. هذه الملاحظات تعكس الحاجة الملحة لتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة وزيادة العائد على الاستثمارات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
