كتبت: سلمي السقا
نفى مصدر أمني بشكل قاطع الأخبار المتداولة عبر بعض الحسابات التابعة لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج، والتي زعمت صدور قرار بإعفاء مركبات الضباط من الرسوم والضرائب المتعلقة بتراخيص السيارات.
أكد المصدر أنه لا توجد أي استثناءات في التراخيص أو الرسوم المقررة على السيارات، وأن جميع المواطنين يتعاملون وفقاً لنفس القواعد المعمول بها. وأشار إلى أن الأخبار التي تم تداولها تشير إلى قرار تم اتخاذه في أحد الدول خلال شهر يونيو الماضي، ما يعكس طبيعة التصريحات الكاذبة التي اعتادت الجماعة الإرهابية على نشرها.
تسعى الجماعة، من خلال هذه الشائعات، إلى إثارة البلبة والقلق في صفوف المواطنين، خاصة بعدما فقدت مصداقيتها بشكل كبير في الساحة العامة. وكشف المصدر الأمني أن الجهات المعنية ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مروجي هذه المزاعم.
الآثار القانونية لنشر الشائعات
تعتبر الشائعات الكاذبة جريمة يعاقب عليها القانون، حيث نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن من ينشر أخباراً أو بيانات كاذبة بسوء نية، يتعرض لعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنة وغرامة مالية تتراوح بين خمسة آلاف إلى عشرين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين. تصنف هذه الجرائم على أنها تهدد السلم العام، كونها تثير الفزع بين الناس وقد تلحق ضرراً بالمصلحة العامة.
عقوبات إضافية لمروجي الشائعات في الخارج
تشير المادة 80 (د) من قانون العقوبات إلى أن أي مصري يقوم بإذاعة أخبار أو بيانات كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد خارج حدودها، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 500 جنيه. تعتبر هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها.
أثر الأفعال المنافية للأمن العام
تنص المادة 102 مكرر من قانون العقوبات على أن كل من ينشر عمدًا أخبارًا أو بيانات كاذبة تؤدي إلى تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس، يعاقب بالحبس والغرامة. وفي حالة وقوع الجريمة أثناء زمن الحرب، تتضاعف العقوبة مما يدل على أهمية ضبط المعلومات وحمايتها.
تستمر الجهات المعنية في مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي للتأكد من عدم انتشار أي أخبار كاذبة أو مضللة قد تؤثر سلباً على المواطنين أو على المصلحة العامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
