كتب: إسلام السقا
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الدولة تسعى إلى جذب كبار المستثمرين إلى قطاع التعدين من خلال تطبيق تشريعات حديثة تتماشى مع الأنظمة المعمول بها في الدول المتقدمة. وأوضح أن هذه التشريعات تهدف إلى حماية حقوق الدولة والمستثمرين في آن واحد.
تعديل النظام التشريعي
أشار بدوي، خلال لقاء خاص من داخل منجم السكري، إلى تعديل التشريع الخاص بشركات التعدين في عام 2018، حيث كانت هذه الخطوة ضرورية لجذب المستثمرين الأجانب. ولفت إلى أن التعاون مع الشركات العالمية تمحور حول وضع اتفاقيات تُحقق مصالح متوازنة لجميع الأطراف. كما أكد على أهمية وجود نظام تشريعي شامل لتشجيع شركات البحث والاستكشاف.
دور الشركات الصغيرة والمتوسطة
أوضح وزير البترول أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً حيوياً في تحديد مواقع المعادن في مصر. وأكد أن الوزارة بحثت عن أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، بهدف جذب الشركات الأجنبية. وقد تم وضع إجراءات تحفيزية لجذب شركات البحث من دول مثل أستراليا وكندا وغيرها إلى السوق المصرية.
عدد الشركات الاستثمارية
وأضاف بدوي أن هناك حالياً 13 شركة تعمل في مصر في مجالات البحث والاستكشاف. كما يستهدف القطاع جذب أكثر من 200 شركة أجنبية في الفترة المقبلة، مما يعكس التوجه نحو دعم الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع. وأكد أن شركة «أنجلو جولد» تعتبر واحدة من كبرى الشركات العالمية في استغلال الذهب، مما يضيف قيمة كبيرة للقطاع.
إدارة منجم السكري
نوه الوزير إلى أن منجم السكري يُدار بخبرات مصرية تضاهي تلك الموجودة في أكبر المناجم العالمية. واستخدام أعلى مستويات التكنولوجيا المتقدمة يعكس التزام الدولة بتنمية هذا القطاع المهم. كما أشار إلى أن المنجم يُصنف ضمن أكبر 10 مناجم للذهب على مستوى العالم، مما يعزز من مكانة مصر في هذا المجال.
باختصار، تبرز جهود الحكومة المصرية في تحسين بيئة الاستثمار في قطاع التعدين، مما يتيح فرصاً كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الأنشطة الاقتصادية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
