كتبت: فاطمة يونس
تفاقمت أزمة سد النهضة الإثيوبي في السنوات الأخيرة، حيث تشير الظروف الراهنة إلى تعثر المفاوضات التي كانت تأمل في التوصل إلى حلول مرضية لجميع الأطراف المعنية. التحذيرات من المخاطر المحتملة على الأمن المائي المصري في تزايد مستمر، مما يعكس القلق العام والرسمى من الآثار الوخيمة المرتقبة.
استمرار أزمة المفاوضات
رغم الجهود الدبلوماسية التي بذلتها مصر على مدى السنوات السابقة، لم تسفر جولات التفاوض الجديدة عن اتفاق قانوني ملزم. وهذا الأمر يمثل تهديدًا مباشرًا لحقوق مصر المائية ويزيد من حدة التوترات بين الدول المتشاطئة على نهر النيل. في ظل الجمود الحالي، تواصل إثيوبيا تنفيذ مشاريعها المتعلقة بالسد دون تفاعل إيجابي مع المطالب المصرية والسودانية، مما يضع الأمن القومي في قلب الأزمات الحادة.
السيناريوهات المحتملة لمصر
مع تصاعد الأزمة، يبرز التأكيد على ضرورة التعامل مع الموقف بحذر وفق الخطط المحورية. وفقًا لتصريحات الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، فإن مصر أمام ثلاثة خيارات رئيسية للتعامل مع تعنت إثيوبيا. الأول هو التوجه نحو تصعيد قانوني عبر اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، حيث يمكن استخدام كافة الأدوات القانونية لفضح الانتهاكات التي تقوم بها أديس أبابا.
الضغط السياسي والاقتصادي
السيناريو الثاني يرتبط بالضغط السياسي والاقتصادي، حيث يؤكد الخبراء على أهمية توسيع دائرة العلاقات الدولية لمصر لعزل إثيوبيا. من الممكن فرض عقوبات اقتصادية صارمة على الحكومة الإثيوبية ووقف دعمها الدولي، وهو ما يمكن أن يسهم في إعادة توجيه سياساتها المائية.
الخيار العسكري كحل محتمل
أما السيناريو الثالث، فيتعلق بالخيار العسكري، الذي لا يمكن استبعاده بالكامل. يعود ذلك إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يكفل لكل دولة حق الدفاع عن نفسها في مواجهة التهديدات، بما في ذلك التهديدات الوجودية المرتبطة بالمياه. وبذلك، لا يُستبعد اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية حقوق المصريين في حال فشل المسارات السلمية.
استراتيجية مصر للتعامل مع الأزمة
يؤكد الدكتور مهران على أن مصر ستلتزم بثلاثة محاور استراتيجية رئيسية للحفاظ على حقوقها. تختلف المحاور بين التوجه الدبلوماسي لتسليط الضوء على انتهاكات إثيوبيا، وبناء تحالفات إقليمية ودولية داعمة، والاستعداد لكافة السيناريوهات بما في ذلك الخيار العسكري.
الحقيقة أن الرئيس المصري قد أشار سابقًا إلى أن المياه تعتبر “خطًا أحمر”، معتبرًا أن هذا الموقف يمثل استراتيجية حازمة تتطلب استخدام الأدوات القانونية والسياسية والعسكرية بالشكل المناسب.
المخاطر المترتبة على التعنت الإثيوبي
إن التعنت الإثيوبي في المفاوضات ومواصلتها سياستها المائية قد يؤديان إلى انفجار الوضع، حيث يتوجب على أديس أبابا أن تدرك حدود صبر مصر. فعلى الرغم من الإرتباط الوثيق لمستقبل 115 مليون مصري بوضع نهر النيل، يظل خيار اتخاذ القرارات الحاسمة معلقاً وفقاً للمعطيات الحالية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
