كتبت: فاطمة يونس
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التحولات الاقتصادية التي شهدها العالم خلال عام 2025، في تقرير عن توقعات عام 2026. يشير التقرير الذي أعده بنك بارك “بي إن بي” إلى أن عام 2025 كان من الفترات الأكثر اضطرابًا في الاقتصاد العالمي.
تحديات عام 2025 وتأثيرها على الاقتصاد العالمي
أدت التحولات الحادة في السياسة التجارية الأمريكية إلى زيادة الرسوم الجمركية، حيث ارتفعت إلى 17% مقارنة بـ 2.3% في عام 2024. هذا الأمر أدى إلى توترات تجارية وارتفاع مستوى عدم اليقين، مما أثر سلبًا على النشاط الاقتصادي العالمي. كان الاقتصاد الأمريكي الأكثر تأثرًا بهذه التغيرات، إلا أن الاقتصادات الكبرى أظهرت قدرًا من الصمود خلال ذلك العام.
أداءالاقتصادات الكبرى وآفاق عام 2026
رغم التحديات، شهد الاقتصاد نمواً طفيفاً في معظم الدول الكبرى. فقد حقق أداء الربع الثالث من عام 2025 نمواً إيجابياً مدعوماً بتحسن في ثقة الأعمال، خاصة في القطاع الصناعي. تشير التوقعات إلى نمو منطقة اليورو بنحو 1.5% في عام 2026، مع استمرار تفوق إسبانيا بمعدل نمو يتجاوز 2%.
تطورات الاقتصاد الأمريكي والذكاء الاصطناعي
من المتوقع أن يدخل الاقتصاد الأمريكي عام 2026 بنمو يقارب 2%، مما يُعتبر جيداً، ولكن يعكس تحولًا في مصادر النمو. إذ تراجع دور الاستهلاك العائلي بينما ارتفعت أهمية الاستثمارات، خاصة في القطاعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. يُظهر التقرير كيف ساهم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في صمود الاقتصاد، حيث زادت فرص العمل في هذا القطاع بشكل ملحوظ في أوروبا.
السياسة النقدية وتأثيرها على النمو
يلم أن السياسة النقدية لعام 2025 شهدت تباينًا، حيث اتجهت الولايات المتحدة لخفض أسعار الفائدة، بينما استقرت منطقة اليورو عند مستويات تتوافق مع هدف التضخم. من المتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات في عام 2026.
أداء الاقتصادات الناشئة
شهدت الاقتصادات الناشئة نمواً بمعدل 4.1% في عام 2025، ومن المتوقع أن يتباطأ ذلك إلى أقل من 4% في عام 2026، مع تسارع في الأداء في الشرق الأوسط وإفريقيا. من المتوقع أن يظل الاقتصاد الهندي قوياً بمعدل نمو يقارب 6.5%.
النمو العالمي وتجارة السلع والخدمات
أفاد التقرير أيضًا أن التجارة العالمية في السلع والخدمات شهدت نمواً في النصف الثاني من عام 2025، ويتوقع أن تتجاوز التجارة العالمية حاجز 35 تريليون دولار. ورغم وجود توقعات بنمو إيجابي في الربع الرابع، فإنه من المتوقع أن تنخفض أسعار السلع، مما يعني أن أحجام التجارة ستكون المحرك الأساسي للنمو.
الاتجاهات الإقليمية في التجارة
أظهر التقرير أن التجارة بين الاقتصادات النامية زادت بنسبة 8%. في حين حققت صادرات شرق آسيا أداءً ممتازًا بنمو 9%. كما ارتفعت الواردات في إفريقيا بنسبة 10%، مما يدل على قدرة هذه البلدان على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
