كتبت: سلمي السقا
عُقد اليوم اجتماع رفيع المستوى برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية. يأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة الحكومة لجهود تعزيز الاستقرار المالي والنقدي في البلاد، وتهدف هذه اللقاءات إلى تسليط الضوء على الخطط الاستراتيجية لتعزيز الاقتصاد المصري.
تعزيز الاستقرار المالي والنقدي
تناول الاجتماع الآليات المتبعة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، مع التركيز على تدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الرئيسية في الاقتصاد. وأكد الرئيس السيسي خلال كلمته على ضرورة توفير متطلبات السوق المحلية لضمان استدامة بيئة الأعمال وتحقيق احتياجات الإنتاج والتشغيل.
تنسيق الجهود بين الحكومة والبنك المركزي
شدد الرئيس السيسي على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة أولويات المرحلة المقبلة. تهدف هذه الجهود إلى تحقيق تكامل يسهم في استدامة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري. كما يساهم هذا التنسيق في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام التحديات المختلفة.
خفض معدل التضخم
أضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع ناقش آليات الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم. حيث من المتوقع أن يشهد معدل التضخم انخفاضاً في شهر نوفمبر 2025، والمدعو لذلك هو المتابعة الدائمة للسياسات والإجراءات اللازمة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية.
احتياطي النقد الأجنبي
استعرض الرئيس السيسي خلال الاجتماع الإجراءات المتبعة لتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي. ويُعدّ هذا الأمر محورياً لتحقيق الاستقرار المالي ويُساعد على تلبية الاحتياجات التمويلية المطلوبة لتعزيز الجهود التنموية.
تحسين مؤشرات الموازنة
تمت مناقشة تحسن مؤشرات الموازنة، بما في ذلك الفائض الأولي المستهدف وخفض دين الموازنة بالنسبة للناتج المحلي. وقد أشار الرئيس إلى أهمية تكاتف الجهات المختلفة في الدولة لخفض وتحسين مؤشرات الدين وأعباء الدين.
تسريع الاستدامة المالية
وجه الرئيس السيسي بتسريع الإجراءات المتعلقة بالاستدامة المالية وتعزيز الانضباط المالي. وينبغي تحسين هيكل المديونية بما يضمن توجيه موارد أكبر نحو القطاعات الخدمية وتعزيز التنمية البشرية.
رفع مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي
أخيراً، أكد الرئيس على ضرورة زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، لتلبية الاحتياجات التمويلية الضرورية بما يساهم في دفع التنمية والتطور الاقتصادي في البلاد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
