كتب: صهيب شمس
في تصريحات هامة، أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، عدم صحة الشائعات المتعلقة بوجود قروض ضخمة أو أزمات مالية تعاني منها الشركة. وأوضح خلال مداخلة مع برنامج “ستوديو إكسترا”، أن الشركة لا تتحمل أي ديون تجاه البنوك، مشيرًا إلى أن هذه الشائعات تُثار بشكل دوري دون أي أساس من الصحة.
تحدث عباس عن النجاح الذي تحققه شركة العاصمة الإدارية المملوكة بالكامل للدولة، حيث أشار إلى أن النموذج الذي تتبعه الشركة يحظى بتقدير واسع على مستوى العالم، معترفًا بأن نجاحات شركات الدولة في دول أخرى تُعد نموذجًا يحتذى به. وأكد أن جميع أرباح الشركة تعود إلى الخزانة العامة، مما يعكس التزامها الكامل بدفع الضرائب.
الإيرادات الضخمة والإلتزامات المالية
وكشف عباس أن شركة العاصمة الإدارية سددت خلال السنوات الخمس أو الست الأخيرة ما يقرب من 27 مليار جنيه كضرائب. وأوضح أن الدولة شاركت في تأسيس الشركة بحصة عينية تتمثل في الأراضي، بينما قامت الشركة بضخ استثمارات ضخمة في تطوير البنية التحتية والمباني. وأكد أن الشركة تعمل وفق قواعد السوق مثل أي كيان اقتصادي، مما ساهم في تعزيز شراكتها مع الدولة.
زيادة قيمة الأراضي والمشاريع الحكومية
أكد عباس أن الشركة نجحت في تعظيم قيمة الأراضي من خلال التنمية والاستثمار، وبيعها كمطور عقاري. وأوضح أن عوائد هذه العمليات تُستخدم في إنشاء المباني الحكومية بالكامل، دون تحميل ميزانية الدولة أي أعباء مالية. وأشار إلى أن الأرباح التي حققتها شركة العاصمة الإدارية بلغت 35 مليار جنيه قبل الضرائب في العام الماضي، وتراكمت الأرباح الإجمالية خلال الثلاث سنوات الماضية لتصل إلى نحو 80 مليار جنيه، مما يعكس نجاح الشركة في تحقيق أهدافها المالية.
مدة العقود والمواصفات الحكومية
فيما يتعلق بالعقود الخاصة بالمباني الحكومية، أوضح عباس أن مدة التعاقد تصل إلى 49 عامًا وتكون قابلة للتجديد. وأضاف أن مسألة شراء الدولة للمباني أو تجديد التعاقدات تعود لقرار الدولة نفسها، مؤكدًا رفض أي تشكيك في قدرات الشركة على إنشاء المباني وفق أعلى المواصفات الفنية، بما يتلاءم مع احتياجات الجهات الحكومية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
