كتب: أحمد عبد السلام
شهد قطاع التمويل العقاري في مصر نشاطًا ملحوظًا خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث سجلت الأرقام زيادة ملحوظة في عدد الشركات العاملة في هذا المجال. وصل عدد الشركات الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط التمويل العقاري وإعادة التمويل إلى 26 شركة، وذلك مقارنة بـ22 شركة في نفس الفترة من عام 2024. ولا تشمل هذه الأرقام بنك ناصر الاجتماعي كهيئة عامة.
ارتفاع عدد الخبراء في السوق
تزامن مع هذا التوسع زيادة في عدد خبراء التقييم العقاري، حيث بلغ عددهم 175 خبيرًا في سبتمبر 2025. وهذا يمثل نموًا طفيفًا نسبة 1.7% مقارنة بـ172 خبيرًا في نفس الشهر من العام الماضي. يعد هذا المؤشر دليلاً على اتساع قاعدة الممارسين واعتماد المزيد من الكفاءات الفنية في قطاع التمويل العقاري.
زيادة عدد العملاء والقيمة السوقية
شهد عدد عملاء التمويل العقاري زيادة كبيرة، إذ ارتفع إلى 2818 عميلًا خلال الربع الثالث من عام 2025، وذلك بالمقارنة مع 2310 عملاء في نفس الفترة من عام 2024. وقد حقق هذا القطاع معدل نمو بلغ 22%، مما يشير إلى ارتفاع الطلب على التمويل العقاري في مصر.
نمو قيمة التمويل العقاري
علاوة على ذلك، نمت قيمة التمويل العقاري لتصل إلى 7.285 مليار جنيه، مقابل 6.062 مليار جنيه خلال العام الماضي. وهذا يمثل زيادة قدرها 20.19%. يُعزى هذا النمو إلى دخول شركات جديدة إلى سوق التمويل العقاري بعد استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
استراتيجيات جديدة من الشركات
ساهمت بعض الشركات في اتخاذ خطوات إضافية من خلال إجراء عمليات توريق، وهو ما نتج عنه زيادة في السيولة المتاحة لها لإعادة ضخها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين. كما لعبت العروض المرنة التي قدمها عدد من المطورين العقاريين دورًا مهمًا في جذب شرائح واسعة من العملاء، حيث بلغت فترات السداد 13 عامًا، مما جعلها أكثر جاذبية مع تراجع أسعار الفائدة.
التوجهات المستقبلية لقطاع التمويل العقاري
من المتوقع أن تستمر الاتجاهات الإيجابية في قطاع التمويل العقاري، مع دخول مزيد من الشركات والموارد المالية إلى السوق. مع اعتماد الكفاءات الفنية وزيادة الوعي لدى العملاء، يمكن أن يُسهم ذلك في تعزيز الاستدامة والنمو في هذا القطاع الحيوي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
