كتبت: بسنت الفرماوي
ألقى النائب عماد خليل، عضو مجلس الشيوخ، الضوء على قضايا سرقة الكهرباء المعقدة والخطيرة، التي تلقي بظلالها على القطاع الكهربائي في البلاد. وفي سياق مناقشة مشروع تعديل قانون الكهرباء، أشار خليل إلى التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة نتيجة هذه الظاهرة.
تفاقم ظاهرة سرقة الكهرباء
وصف النائب خليل الواقع العملي بأرقام صادمة تكشف عن مدى تفاقم ظاهرة الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي. حيث أشار إلى أن الخسائر الناجمة عن هذه السرقة وصلت إلى نحو 50 مليار جنيه في العام 2025، مما يمثل نسبة فاقد في الشبكة القومية تتراوح بين 25% و30%. تلك الأرقام تعكس حجم الأضرار المالية والفنية الجسيمة التي لحقت بشبكات الكهرباء.
الإجراءات الحكومية لمواجهة السرقة
رصدت الحكومة خلال 14 شهراً، حتى سبتمبر 2025، سرقات كهربائية تجاوزت قيمتها 872 مليون دولار. وفي نفس الوقت، تمكنت وزارة الكهرباء من تحصيل نحو 21.5 مليار جنيه كغرامات للمخالفات التي تم اكتشافها بين يوليو 2024 وأكتوبر 2025. هذه الإجراءات تعكس جهود الحكومة لمواجهة التحديات في هذا المجال.
أرقام مرعبة في تحصيل المخالفات
لفت خليل الأنظار إلى الأرقام المذهلة المتعلقة بمحاضر السرقات، حيث تم تحرير 383 ألف محضر في شهر سبتمبر 2025 بمبلغ 1.2 مليار جنيه. كما تم اعتماد تعريفة موحدة لمستخدمي الكهرباء غير الشرعيين بسعر تكلفة يبلغ 214.5 قرش لكل كيلووات.
تعديلات قانونية لتعزيز الردع
شدد النائب خليل على ضرورة التعديلات القانونية الحالية، مشيراً إلى عدم كفاية التعديلات السابقة في اتخاذ إجراءات ردعية فعالة. وأكد أن هذه التعديلات الجديدة تهدف إلى تعزيز الردع العام والخاص من خلال تغليظ العقوبات على المتسببين في سرقة الكهرباء، سواء كانوا مستهلكين أو عاملين يسهلون هذه الجرائم.
استحداث نظام تصالح متكامل
اقترح النائب عماد خليل ضرورة استحداث نظام تصالح متكامل يدعم استدامة المرفق من خلال تحفيز المخالفين على السداد. هذا النظام يعتمد على مقابل متدرج يتعلق بمراحل الدعوى، مما يعد خطوة مهمة نحو معالجة المشاكل المستدامة التي يعاني منها قطاع الكهرباء.
ترتبط جميع هذه الجهود بالمناقشات الجارية في الجلسة العامة اليوم، والتي يترأسها المستشار عصام فريد، حيث تم تناول تقرير اللجنة المشتركة حول التعديلات القانونية الجديدة بهدف تحسين إدارة قطاع الكهرباء في البلاد وتعزيز استدامته.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
