كتبت: فاطمة يونس
بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، جلسات محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين. يُتهم هؤلاء بتأليف عصابة إجرامية منظمة متخصصة في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات، بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة.
طلب دفاع المتهمين
قدم دفاع المتهم الثالث، بدعم من باقي هيئة الدفاع، طلبًا لوقف إجراءات سير الدعوى. جاء هذا الطلب في انتظار البت في دعوى دستورية تتعلق بمدى شرعية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية. ووفقًا لدفاع المتهمين، فإن الهيئة لم تكن لديها صلاحية إدراج بعض المواد الكيميائية ضمن الجداول الخاصة بالمخدرات، معتبرًا أن القرار يفتقر إلى الأساس القانوني والدستوري.
رفض المحكمة للطلب
قامت هيئة المحكمة بتسجيل الطلب في محضر الجلسة، لكنها قررت رفضه واستكمال النظر في الدعوى بدون أي تعليق. هذا القرار يُعتبر مؤشرًا على عزم المحكمة على المضي قدمًا في المقاضاة، رغم التحديات القانونية المطروحة.
التهم والعقوبات المحتملة
تواجه سارة خليفة وباقي المتهمين عقوبات قاسية تتعلق بتصنيع والاتجار في المخدرات، والتي قد تصل إلى السجن المؤبد حسب القوانين المصرية. بالإضافة إلى ذلك، تواجه سارة خليفة تهمة تعاطي المخدرات، وهو ما يعكس الطبيعة الجادة للقضية.
التحقيقات والإجراءات القانونية
كانت النيابة العامة قد أحالت سارة خليفة و27 آخرين إلى المحكمة لمواجهتهم بتهم تصنيع وتجارة المواد المخدرة. وقد أظهرت التحقيقات أن المتهمين شكلوا منظمة إجرامية يتزعمها مجموعة منهم. كانت مهمتهم هي استيراد المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات، مع توزيع الأدوار بين الأعضاء في المنظمة.
المضبوطات وتحفظ الأموال
أسفرت التحقيقات عن ضبط أكثر من 750 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المُخلقة والمواد الخام. كما أمرت النيابة العامة بتحفظ الأموال والأرصدة البنكية الخاصة بالمتهمين، بالإضافة إلى إدراج متهمين هاربين على قوائم المنع من السفر.
أدلة الإدانة
استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، فضلًا عن الأدلة الفنية والرقمية. تضمنت الأدلة محادثات وصور ومقاطع فيديو موثقة توضح النشاط الإجرامي للمتهمين، مما يعزز من موقف الادعاء في القضية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
