كتب: كريم همام
عقدت لجنة الزراعة والري في مجلس الشيوخ اجتماعاً برئاسة الدكتور محسن البطران، حيث تناول الاجتماع مناقشة زيادة إيجار أراضي الوقف، بمشاركة ممثلين عن هيئة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعي.
تجلى الأمر في بداية الاجتماع عندما أكد البطران تلقي اللجنة شكاوى من صغار المزارعين حول الزيادة الكبيرة في إيجارات أراضي الأوقاف. وأوضح أن متوسط الزيادة الذي أعلنت عنه هيئة الأوقاف، والذي بلغ 45 ألف جنيه بزيادة قدرها 247%، لا يتماشى مع العائد من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والبنجر.
أشار البطران إلى أن ربحية الفدان من بعض المحاصيل لا تتعدى 8 آلاف جنيه، في حين أن بعض المحاصيل الأخرى قد لا تصل ربحيتها إلى 4 آلاف جنيه في السنة. مما يجعل الزيادة في الإيجارات غير ملائمة.
دعوة لمراعاة مصالح المزارعين
شدد البطران على ضرورة وجود نظرة موضوعية تأخذ في الاعتبار أوضاع صغار المستأجرين من المزارعين، مشيراً إلى عدم الاعتراض على زيادة الإيجارات، ولكن مع مراعاة العدالة والملاءمة.
من ناحية أخرى، أشار المستشار القانوني لهيئة الأوقاف إلى أن الهيئة تهدف إلى الحفاظ على أموال الوقف واستثمارها بشكل جيد. حيث تتوزع أراضي الوقف الزراعية على نحو 105 ألف فدان، يستفيد منها حوالي 80 ألف مستأجر.
انتقادات لعدم حضور وزير الأوقاف
حظي الاجتماع بانتقادات بسبب غياب وزير الأوقاف، حيث انتقد النائب علاء عبد النبي وكيل اللجنة سياسة الرأسمالية والاستثمار التي تنتهجها الوزارة، محذراً من المخاطر التي قد تترتب على 80 ألف أسرة أو نصف مليون مواطن.
دعا عبد النبي إلى أهمية إدراج البعد الاجتماعي في اتخاذ القرارات المتعلقة بزيادة الإيجارات ومشاركة النواب في هذا الشأن.
مراجعة الأسعار والأسس العلمية
انتقد النائب إسماعيل الشرقاوي قدر التمثيل الحكومي في هذه القضية، مطالباً بإعادة تقييم الأسعار المعلنة وإجراء دراسات متخصصة لتحديد الأرقام الفعلية.
بينما أضاف النائب محمد شعيب، أمين سر اللجنة، أن اللجنة ليست معارضة لرفع أسعار الوحدات التجارية، إلا أن رفع إيجار الفدان الزراعي من 18 إلى 48 ألف جنيه يبدو مبالغاً فيه، إذ لا يوجد محصول يحقق مثل هذه الربحية.
آراء النواب حول الزيادة المحتملة
أيد النائب جمال أبو الفتوح، وكيل اللجنة، مقترحات زملائه، مشيراً إلى تلقيه شكاوى من مختلف المحافظات بشأن الأسعار الحالية. وأكد أنهم يستحقون الدعم من هيئة الأوقاف، مشدداً على أن أي زيادة يجب أن تكون وفق ضوابط دقيقة وبشكل تدريجي.
ودعا النواب إلى ضرورة تحقيق العدالة بين مصلحة المواطنين وأموال الهيئة، من خلال تصنيف الأراضي واختلاف أحجامها.
دراسة جديدة وتوصيات مهمة
في نهاية الاجتماع، طالب البطران بإعداد تحليل دقيق حول خصائص الأرض والخريطة المحصولية، لتوضيح آثار الزيادة على صغار المزارعين. وأكد أنه ليس ضد الأسعار الحرة، لكنه يعارض المبالغة في تحديدها دفعة واحدة.
أوصت اللجنة في ختام الاجتماع بتأجيل تنفيذ الزيادة في القيمة الإيجارية لحين إعداد البيان المطلوب، ومناقشته في اجتماع مشترك خلال أسبوعين بحضور أعضاء اللجنة ووزارات الأوقاف والمالية وهيئة الإصلاح الزراعي، للخروج بتوصيات تهدف إلى رفع الموضوع إلى رئيس المجلس، ومن ثم إلى رئيس الجمهورية والحكومة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
